عبّرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن متابعتها الدقيقة لتطورات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي قانونين يهمان إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكدت الجمعية أن مشروع قانون 26.25 يمثل خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي وتعزيز التنظيم الذاتي، بينما يندرج مشروع قانون 27.25 ضمن سياق تحولات عميقة تستدعي تحديث الإطار التشريعي للمهنة.
واعتبرت الجمعية أن الصيغة الحالية لمشروع قانون المجلس الوطني جاءت نتيجة مشاورات واسعة، وتشكل رافعة لتعزيز استقلالية المهنة وحمايتها من الدخلاء والمتطفلين، مستنكرة النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على الحكومة. كما شددت على ضرورة اليقظة للدفاع عن الصحافة المهنية والمقاولة الإعلامية الجادة، ورفض كل أشكال التسيب والانتحال باسم الإعلام.