وحسب مصادر عليمة، فإن المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل بطنجة تلقت منذ مطلع الأسبوع الجاري عدداً من طلبات تسوية الوضعية القانونية لعدد من الحضانات، إلى جانب استفسارات من أربابها حول المساطر الإدارية ودفتر التحملات الخاص بالحصول على الترخيص.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأيام المقبلة ستشهد دينامية غير مسبوقة داخل المصالح المختصة، مع ارتفاع وتيرة الإقبال على تسوية الوضعيات القانونية للمؤسسات التي تشتغل خارج الإطار القانوني، في ظل عملية مسح شاملة للحضانات المنتشرة في مختلف مقاطعات المدينة الأربع.
وتأتي هذه التحركات بعد أن باشرت السلطات المحلية، فور انتشار خبر وفاة الرضيعة والفيديو الصادم الذي وثّق لطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات وهي تعنف الضحية داخل الحضانة، حملة تفتيش ومراقبة مكثفة همّت المؤسسات غير المرخصة.
كما تستعد لجنة مشتركة، تضم مختلف المتدخلين في القطاع، للانعقاد خلال الأسبوع المقبل من أجل دراسة نتائج المسح الأولي، واتخاذ قرارات حاسمة في حق المؤسسات المخالفة، من بينها الإغلاق والمتابعة القضائية لأصحابها.
وتشير المعطيات إلى أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل شرعت في عملية حصر دقيقة للحضانات غير القانونية التي تستقبل الأطفال ما بين 3 أشهر و4 سنوات، رغم صعوبة المهمة بالنظر إلى انتشارها في الأحياء الفقيرة ومزاولتها نشاطاً حيوياً دون ترخيص رسمي.
وأكدت المصادر أن أصحاب هذه المحلات يواجهون عقوبات ثقيلة بموجب القوانين الجاري بها العمل، وأن الهدف من هذه العملية هو فرض احترام الشروط التربوية والصحية والأمنية الضرورية لحماية الأطفال، وردع كل من يستهين بسلامتهم.
وكانت فاجعة بير الشيفا قد أعادت إلى الواجهة ملف الحضانات العشوائية، بعد أن تبيّن أن المؤسسة التي وقعت فيها المأساة تقع داخل زقاق ضيق وفي بناية غير مكتملة، وتجمع بين فئات عمرية مختلفة، مع توفرها فقط على ترخيص لمزاولة نشاط تجاري من الجماعة، دون أي ترخيص تربوي أو إداري.
وسبق لمصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل بطنجة أن أصدرت عدداً من قرارات الإغلاق في حق مؤسسات مشابهة، إثر رصد مخالفات جسيمة تتعلق بغياب معايير السلامة والنظافة، وعدم احترام الشروط القانونية الضرورية.
ويرى متتبعون أن هذه الحملة قد تشكل منعطفاً حاسماً في تنظيم القطاع، ووضع حد للفوضى التي تهدد حياة الأطفال، مؤكدين أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية تتطلب الصرامة في المراقبة والشفافية في الترخيص والمحاسبة في حال التقصير.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأيام المقبلة ستشهد دينامية غير مسبوقة داخل المصالح المختصة، مع ارتفاع وتيرة الإقبال على تسوية الوضعيات القانونية للمؤسسات التي تشتغل خارج الإطار القانوني، في ظل عملية مسح شاملة للحضانات المنتشرة في مختلف مقاطعات المدينة الأربع.
وتأتي هذه التحركات بعد أن باشرت السلطات المحلية، فور انتشار خبر وفاة الرضيعة والفيديو الصادم الذي وثّق لطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات وهي تعنف الضحية داخل الحضانة، حملة تفتيش ومراقبة مكثفة همّت المؤسسات غير المرخصة.
كما تستعد لجنة مشتركة، تضم مختلف المتدخلين في القطاع، للانعقاد خلال الأسبوع المقبل من أجل دراسة نتائج المسح الأولي، واتخاذ قرارات حاسمة في حق المؤسسات المخالفة، من بينها الإغلاق والمتابعة القضائية لأصحابها.
وتشير المعطيات إلى أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل شرعت في عملية حصر دقيقة للحضانات غير القانونية التي تستقبل الأطفال ما بين 3 أشهر و4 سنوات، رغم صعوبة المهمة بالنظر إلى انتشارها في الأحياء الفقيرة ومزاولتها نشاطاً حيوياً دون ترخيص رسمي.
وأكدت المصادر أن أصحاب هذه المحلات يواجهون عقوبات ثقيلة بموجب القوانين الجاري بها العمل، وأن الهدف من هذه العملية هو فرض احترام الشروط التربوية والصحية والأمنية الضرورية لحماية الأطفال، وردع كل من يستهين بسلامتهم.
وكانت فاجعة بير الشيفا قد أعادت إلى الواجهة ملف الحضانات العشوائية، بعد أن تبيّن أن المؤسسة التي وقعت فيها المأساة تقع داخل زقاق ضيق وفي بناية غير مكتملة، وتجمع بين فئات عمرية مختلفة، مع توفرها فقط على ترخيص لمزاولة نشاط تجاري من الجماعة، دون أي ترخيص تربوي أو إداري.
وسبق لمصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل بطنجة أن أصدرت عدداً من قرارات الإغلاق في حق مؤسسات مشابهة، إثر رصد مخالفات جسيمة تتعلق بغياب معايير السلامة والنظافة، وعدم احترام الشروط القانونية الضرورية.
ويرى متتبعون أن هذه الحملة قد تشكل منعطفاً حاسماً في تنظيم القطاع، ووضع حد للفوضى التي تهدد حياة الأطفال، مؤكدين أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية تتطلب الصرامة في المراقبة والشفافية في الترخيص والمحاسبة في حال التقصير.