ومن المرتقب أن تعقد اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، لبحث سبل ملاءمة عملها مع المقتضيات القانونية الجديدة، ووضع الترتيبات اللازمة للإعداد للانتخابات المقبلة الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والتي ستشكل محطة حاسمة لإعادة إرساء مؤسسات المجلس على أسس قانونية جديدة.
ويكتسي هذا الاجتماع أهمية خاصة، باعتباره خطوة انتقالية نحو إنهاء مرحلة التدبير المؤقت التي أعقبت انتهاء ولاية المجلس السابق، وتهيئة الظروف لعودة المجلس إلى ممارسة اختصاصاته بشكل اعتيادي من خلال انتخاب أعضائه وهيئاته المسيرة وفق المقتضيات الجديدة.
وتنص الإصلاحات التي جاء بها القانون على اعتماد تركيبة جديدة للمجلس، تقوم على تمثيلية تجمع بين الصحافيين المهنيين وناشري الصحف إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات، بما يعزز الحكامة والتمثيلية والشفافية في تدبير شؤون القطاع، ويستجيب للملاحظات التي أثيرت خلال مناقشة مشروع القانون على المستويين التشريعي والمؤسساتي.
وتتمثل الخطوة المقبلة في إعداد الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية، من خلال تحديد الإجراءات التنظيمية، وضبط آليات الاقتراع الداخلي، والإشراف على تجديد مختلف أجهزة المجلس، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو المرحلة الجديدة.
ويراهن الفاعلون في قطاع الإعلام على أن تفضي هذه الانتخابات إلى استعادة المجلس الوطني للصحافة كامل شرعيته التمثيلية، وتعزيز دوره في تأطير الممارسة المهنية، وصون أخلاقيات المهنة، والدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها، في إطار منظومة تنظيم ذاتي قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني.
ويكتسي هذا الاجتماع أهمية خاصة، باعتباره خطوة انتقالية نحو إنهاء مرحلة التدبير المؤقت التي أعقبت انتهاء ولاية المجلس السابق، وتهيئة الظروف لعودة المجلس إلى ممارسة اختصاصاته بشكل اعتيادي من خلال انتخاب أعضائه وهيئاته المسيرة وفق المقتضيات الجديدة.
وتنص الإصلاحات التي جاء بها القانون على اعتماد تركيبة جديدة للمجلس، تقوم على تمثيلية تجمع بين الصحافيين المهنيين وناشري الصحف إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات، بما يعزز الحكامة والتمثيلية والشفافية في تدبير شؤون القطاع، ويستجيب للملاحظات التي أثيرت خلال مناقشة مشروع القانون على المستويين التشريعي والمؤسساتي.
وتتمثل الخطوة المقبلة في إعداد الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية، من خلال تحديد الإجراءات التنظيمية، وضبط آليات الاقتراع الداخلي، والإشراف على تجديد مختلف أجهزة المجلس، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو المرحلة الجديدة.
ويراهن الفاعلون في قطاع الإعلام على أن تفضي هذه الانتخابات إلى استعادة المجلس الوطني للصحافة كامل شرعيته التمثيلية، وتعزيز دوره في تأطير الممارسة المهنية، وصون أخلاقيات المهنة، والدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها، في إطار منظومة تنظيم ذاتي قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني.