وتأتي هذه التحركات عقب تمكن السلطات المختصة من حجز ما يقارب طنين من الدجاج الفاسد داخل مستودع بمنطقة خندق الدير، في واقعة أثارت موجة استياء واسعة وسط الساكنة، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول شروط السلامة الصحية وضرورة تشديد المراقبة على سلاسل توزيع المواد الغذائية.
وتُنفَّذ هذه العمليات بتنسيق بين السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تشمل مراقبة اللحوم والأسماك ومختلف المواد المعروضة للاستهلاك، مع التركيز على مدى احترام شروط التخزين والنظافة والجودة.
ورغم أن اللجان المكلفة بالمراقبة لم تسجل، إلى حدود الساعة، خروقات جديدة تُذكر، فإن السلطات أكدت اعتماد مقاربة صارمة في مواجهة أي ممارسات من شأنها تهديد السلامة الصحية للمستهلكين، مشددة على أن العقوبات القانونية ستطال كل المتورطين في ترويج مواد غير صالحة للاستهلاك.
وخلفت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة في أوساط المواطنين، الذين طالبوا بتكثيف حملات المراقبة بشكل دوري، وتعزيز آليات حماية المستهلك، تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث التي تمس بشكل مباشر صحة وسلامة الأسر المغربية.
وتُنفَّذ هذه العمليات بتنسيق بين السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تشمل مراقبة اللحوم والأسماك ومختلف المواد المعروضة للاستهلاك، مع التركيز على مدى احترام شروط التخزين والنظافة والجودة.
ورغم أن اللجان المكلفة بالمراقبة لم تسجل، إلى حدود الساعة، خروقات جديدة تُذكر، فإن السلطات أكدت اعتماد مقاربة صارمة في مواجهة أي ممارسات من شأنها تهديد السلامة الصحية للمستهلكين، مشددة على أن العقوبات القانونية ستطال كل المتورطين في ترويج مواد غير صالحة للاستهلاك.
وخلفت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة في أوساط المواطنين، الذين طالبوا بتكثيف حملات المراقبة بشكل دوري، وتعزيز آليات حماية المستهلك، تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث التي تمس بشكل مباشر صحة وسلامة الأسر المغربية.