ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع حاد في أبريل الماضي، عندما هبطت واردات الغاز إلى نحو 377 جيغاواط ساعة، ما يعكس تحسناً تدريجياً في تدفقات الغاز نحو المملكة عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يعمل حالياً في الاتجاه العكسي لنقل الغاز من إسبانيا إلى المغرب.
ورغم الانتعاش المسجل خلال يوليوز، ظلت الواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 أقل من مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت نحو 4.98 تيراواط ساعة، مقابل 5.74 تيراواط ساعة في 2025، بانخفاض سنوي قدره 13.2 في المائة.
وتعتمد المملكة، في ظل محدودية إنتاجها المحلي، على استيراد الغاز الطبيعي المسال، قبل إعادة تحويله إلى حالته الغازية في محطات بإسبانيا وضخه نحو المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وتكتسي هذه الآلية أهمية استراتيجية لتأمين احتياجات محطات إنتاج الكهرباء والقطاع الصناعي، وتنويع مصادر الإمداد وتعزيز مرونة المنظومة الطاقية الوطنية.
ويأتي ذلك في وقت يتجه فيه المغرب إلى توسيع الاعتماد على الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة، خصوصاً في إنتاج الكهرباء، بالتوازي مع التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، بهدف تعزيز أمن الإمدادات ومواكبة النمو المتواصل في الطلب على الطاقة.
ورغم الانتعاش المسجل خلال يوليوز، ظلت الواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 أقل من مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت نحو 4.98 تيراواط ساعة، مقابل 5.74 تيراواط ساعة في 2025، بانخفاض سنوي قدره 13.2 في المائة.
وتعتمد المملكة، في ظل محدودية إنتاجها المحلي، على استيراد الغاز الطبيعي المسال، قبل إعادة تحويله إلى حالته الغازية في محطات بإسبانيا وضخه نحو المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وتكتسي هذه الآلية أهمية استراتيجية لتأمين احتياجات محطات إنتاج الكهرباء والقطاع الصناعي، وتنويع مصادر الإمداد وتعزيز مرونة المنظومة الطاقية الوطنية.
ويأتي ذلك في وقت يتجه فيه المغرب إلى توسيع الاعتماد على الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة، خصوصاً في إنتاج الكهرباء، بالتوازي مع التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، بهدف تعزيز أمن الإمدادات ومواكبة النمو المتواصل في الطلب على الطاقة.