وأشارت كتابة الدولة إلى أن عملية المراقبة التي رُصدت طيلة الأسابيع الماضية لم تكن شكلية، بل اعتمدت على تحاليل مخبرية متسلسلة، ومراقبة دورية لعينات مختلفة من الصدفيات، إضافة إلى تقييم جودة المياه البحرية. هذا العمل التقني ساهم في تكوين صورة واضحة حول الوضع البيئي، ليأتي القرار نتيجة تراكم علمي دقيق وليس مجرد إجراء إداري.
وأوصت السلطات المستهلكين بضرورة الالتزام بالمسارات القانونية المعتمدة عند شراء الصدفيات، وأكّدت أن المنتجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية الرسمية خضعت لفحوصات صارمة قبل وضعها في الأسواق، مما يجعلها الخيار الأكثر أمانًا بالنسبة للمواطنين. كما ذكّرت بأن نقط البيع المرخصة هي وحدها التي توفر ضمانات صحية يمكن الاعتماد عليها.
وفي المقابل، نبّهت كتابة الدولة إلى المخاطر الحقيقية التي تحملها الصدفيات التي تُباع خارج القنوات المنظمة، سواء في الأسواق العشوائية أو عبر التجار غير المرخصين، معتبرة أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين. فغياب الرقابة الصحية يعني احتمال وجود سموم بحرية أو بكتيريا مضرة قد لا تظهر على الشكل الخارجي للمنتج، لكنها تسبب أمراضًا خطيرة عند الاستهلاك