ويأتي القرار الجديد بعد أسبوع واحد على إصدار حكم بالإعدام في حق حسينة (78 عاماً)، بسبب اتهامها بإصدار أوامر مباشرة لقوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين خلال الانتفاضة الطلابية التي هزت البلاد عام 2024 وأجبرتها على مغادرة السلطة. هذه الانتفاضة التي امتدت لأشهر خلفت، وفق تقديرات الأمم المتحدة، أكثر من 1400 قتيل، معظمهم مدنيون، ودفعت رئيسة الوزراء السابقة إلى الاستقالة في 5 غشت 2024 قبل أن تغادر إلى الهند وتستقر هناك.
ومنذ صدور هذه الأحكام، تواصل حسينة نفي جميع الاتهامات الموجهة إليها، معتبرة أن القرارات تحركها حسابات سياسية تستهدف إرثها السياسي ووجودها داخل المشهد العام. كما تنتقد ما تقول إنه “توظيف قضائي” يرافقه صمت دولي تجاه ما يقع في البلاد بعد سقوط حكومتها.
في المقابل، بدأت حكومة دكا إجراءات قانونية لتسليمها من الهند، حيث أعلنت وزارة الخارجية البنغالية أن طلب التسليم وُجّه رسمياً إلى نيودلهي، التي أكدت أن الملف “ما يزال قيد الدراسة”. وسيدفع هذا التطور، وفق مراقبين، إلى مرحلة جديدة من التوتر السياسي والقضائي بين البلدين، خصوصاً بعدما تحولت إقامة حسينة في الهند إلى محور نقاش داخلي في بنغلادش حول مآلات هذا الملف المعقد.
وبين أحكام الإعدام والسجن الطويل، تجد رئيسة الوزراء السابقة نفسها أمام واحدة من أثقل المتابعات القضائية في تاريخ جنوب آسيا، فيما يستمر الرأي العام البنغالي في الانقسام بين من يرى في المحاكمات “تصحيحاً لسنوات من التسلط”، وبين من يعتبرها “انتقاماً سياسياً مغلفاً بالقانون”