وبحسب ما أوردته وكالة الصحافة الإفريقية (APA)، فإن المملكة استطاعت، منذ سنة 2013، توسيع حصتها السوقية بـ12 نقطة مئوية، في وقت بلغ فيه متوسط سعر التصدير 5725 يورو للطن، وهو ما يمنح المغرب موقعًا متميزًا كمحدد رئيسي للأسعار في السوق القارية. ورغم تسجيل تراجع سنوي في القيمة الإجمالية للصادرات بنسبة 4.6% كمعدل منذ 2013، إلا أن المغرب واصل الحفاظ على موقع الريادة، مستفيدًا من قدراته الصناعية المتطورة في تحويل وتصدير المنتجات البحرية.
في المقابل، شهد استهلاك الماكريل المحفوظ داخل القارة الإفريقية نموًا ملحوظًا، حيث بلغ 275 ألف طن سنة 2024، بفعل الطلب المتزايد من أسواق كبيرة مثل نيجيريا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتُعد نيجيريا أكبر سوق من حيث القيمة، بحجم استيراد بلغ 177 مليون يورو، ما يعكس أهمية هذا المنتوج في الأمن الغذائي لعدد من البلدان الإفريقية.
أما على مستوى الإنتاج، فقد بلغت الكمية المنتجة على صعيد القارة حوالي 260 ألف طن، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2%، مع بروز بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كمراكز رئيسية لأنشطة الصيد. بينما يركز المغرب على تطوير قدراته الصناعية، عبر الاستثمار في وحدات التصبير الحديثة وتوسيع قدراته اللوجستيكية والتصديرية، مما يعزز موقعه كفاعل صناعي أكثر منه مصدر خام.
من جهة أخرى، انخفضت واردات القارة الإفريقية من الماكريل المحفوظ إلى حدود 22 ألف طن فقط، في مؤشر على وجود توجه متزايد نحو تعزيز الإنتاج الداخلي وتقليص التبعية للاستيراد الخارجي، وهو ما يفتح أمام المغرب فرصًا جديدة للتموقع كشريك صناعي إقليمي يقدم القيمة المضافة والخبرة الإنتاجية.
ويرتبط هذا الأداء النوعي أيضًا بالرؤية الوطنية التي تنبني عليها استراتيجية “أليوتيس”، والتي تركز على تثمين الموارد البحرية، ورفع تنافسية الصادرات، وتنمية قطاع الصناعات البحرية كمحرك رئيسي للاقتصاد الأزرق. كما استفاد المغرب من شبكة اتفاقياته التجارية مع عدد من البلدان الإفريقية، ومن استثماراته المتنامية في البنية التحتية المينائية والتخزين والنقل البحري.