ومن أبرز التغييرات المخطط لها، تقليص مدة الإقامة الممنوحة للاجئين من خمس سنوات إلى 30 شهراً، وإدخال فترة انتظار طويلة تصل إلى عشرين سنة قبل السماح لهم بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة. ويتيح الإطار الحالي للاجئين التقدم للإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، يليها إمكانية طلب الجنسية، لكن التعديلات المرتقبة ستضع هذه المواعيد تحت مراجعة دورية.
كما أوضحت وزارة الداخلية أن بعض اللاجئين قد يُطلب منهم العودة إلى بلدانهم الأصلية فور إعلان السلطات البريطانية عن أن أوضاعها أصبحت آمنة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي وإعادة ضبط سياسة اللجوء وفق معايير جديدة أكثر صرامة.
ويأتي هذا التحول في سياق استراتيجية أوسع لإصلاح منظومة اللجوء، مع التركيز على كفاءة توزيع الموارد وتوجيهها نحو الفئات الأكثر قدرة على الإسهام الاجتماعي والاقتصادي، بينما تُفرض قيود صارمة على المستفيدين من الدعم التقليدي دون مساهمة ملموسة.
تهدف الحكومة البريطانية من خلال هذه الإجراءات إلى وضع آلية جديدة أكثر استدامة، تجمع بين حماية اللاجئين الحقيقيين وتشجيع الاندماج الاجتماعي، مع تقليص الاعتماد على المساعدات الممولة من دافعي الضرائب، ما يعكس تحولا واضحا في أولويات الدولة تجاه الهجرة واللجوء