انهيار اقتصادي يطيح بما تبقى من الاستقرار
كان النائب “نوروزي” أول من فجّر الغضب بصراخ يعكس عمق الأزمة، معلناً وصول سعر الدولار إلى 123 ألف تومان، وسعر العملة الذهبية إلى 130 مليون تومان، في أرقام تترجم حالة الانهيار المالي الكامل. وتساءل نوروزي عن جدوى وجود البرلمان:
“ماذا نفعل نحن في المجلس؟ العملة انهارت، ولا توجد أعلاف، ونحن نواجه أزمة أمن غذائي.”
أما النائب “قوامي”، فقدم صورة أكثر قتامة، كاشفاً عن عجز سلبي في الميزانية الرأسمالية بلغ 60 ألف مليار تومان للمرة الأولى في تاريخ إيران المالي. وحذر من أن الحل المطروح لدى الحكومة هو اللجوء إلى طباعة المزيد من الأموال، أي المزيد من التضخم والفقر.
وبدوره، وجه النائب “توسلي” اتهامات حادة للمجلس الأعلى للأمن القومي ورؤساء السلطات، متهماً إياهم بخطف القرار السياسي بعيداً عن المؤسسات التشريعية. وأشار إلى قرارات اتُّخذت في الخفاء مثل رفع أسعار الوقود واستخدام المازوت، دون إشعار البرلمان.
وهاجم توسلي رئيس البرلمان قاليباف قائلاً:
“لماذا تشرعون قوانين والمجلس لا يعلم عنها شيئاً؟ القرارات التي تُقصم ظهر الشعب تُتخذ خلف الأبواب المغلقة.”
وقد اعترف قاليباف نفسه بعجز يتجاوز 20% في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، لكنه أكد تمسك النظام بميزانية القوات المسلحة، وهو ما يظهر أولوية العسكرة على حساب معيشة المواطن الإيراني.
ومن أكثر اللحظات صدمة كان تصريح النائب “نقد علي”، الذي كشف أن غياب الأعلاف أدى إلى افتراس الدواجن لبعضها البعض داخل المزارع. مشهد يلخص الانهيار الكامل لقطاع حيوي يهدد أمن الإيرانيين الغذائي في الصميم.
وعلى المستوى الأمني والسياسي، أبدى النائب “خضريان” مخاوفه من قرارات الحكومة المتعلقة بتمويل الإرهاب، معتبراً أن ربط تعريف الجماعات الإرهابية بمعايير الأمم المتحدة قد يؤدي مستقبلاً إلى تصنيف ميليشيات النظام ضمن قوائم الإرهاب الدولية.
وتكشف أحداث جلسة 7 ديسمبر أن إيران تقف أمام فراغ استراتيجي غير مسبوق:
عملة منهارة
عجز مالي مدمّر
أزمة غذاء خانقة
مؤسسات تشريعية مهمشة
سلطات أمنية وعسكرية تتحكم بالقرار
خوف متصاعد من الغضب الشعبي
إن ما شهده البرلمان الإيراني لم يكن مجرد نقاش حكومي، بل كان صرخة داخلية تعكس نظاماً يقترب من نقطة الانفجار، وصراعاً بين مراكز القوى على بقايا دولة تتهاوى تحت وطأة أزماتها المتراكمة.
“ماذا نفعل نحن في المجلس؟ العملة انهارت، ولا توجد أعلاف، ونحن نواجه أزمة أمن غذائي.”
أما النائب “قوامي”، فقدم صورة أكثر قتامة، كاشفاً عن عجز سلبي في الميزانية الرأسمالية بلغ 60 ألف مليار تومان للمرة الأولى في تاريخ إيران المالي. وحذر من أن الحل المطروح لدى الحكومة هو اللجوء إلى طباعة المزيد من الأموال، أي المزيد من التضخم والفقر.
وبدوره، وجه النائب “توسلي” اتهامات حادة للمجلس الأعلى للأمن القومي ورؤساء السلطات، متهماً إياهم بخطف القرار السياسي بعيداً عن المؤسسات التشريعية. وأشار إلى قرارات اتُّخذت في الخفاء مثل رفع أسعار الوقود واستخدام المازوت، دون إشعار البرلمان.
وهاجم توسلي رئيس البرلمان قاليباف قائلاً:
“لماذا تشرعون قوانين والمجلس لا يعلم عنها شيئاً؟ القرارات التي تُقصم ظهر الشعب تُتخذ خلف الأبواب المغلقة.”
وقد اعترف قاليباف نفسه بعجز يتجاوز 20% في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، لكنه أكد تمسك النظام بميزانية القوات المسلحة، وهو ما يظهر أولوية العسكرة على حساب معيشة المواطن الإيراني.
ومن أكثر اللحظات صدمة كان تصريح النائب “نقد علي”، الذي كشف أن غياب الأعلاف أدى إلى افتراس الدواجن لبعضها البعض داخل المزارع. مشهد يلخص الانهيار الكامل لقطاع حيوي يهدد أمن الإيرانيين الغذائي في الصميم.
وعلى المستوى الأمني والسياسي، أبدى النائب “خضريان” مخاوفه من قرارات الحكومة المتعلقة بتمويل الإرهاب، معتبراً أن ربط تعريف الجماعات الإرهابية بمعايير الأمم المتحدة قد يؤدي مستقبلاً إلى تصنيف ميليشيات النظام ضمن قوائم الإرهاب الدولية.
وتكشف أحداث جلسة 7 ديسمبر أن إيران تقف أمام فراغ استراتيجي غير مسبوق:
عملة منهارة
عجز مالي مدمّر
أزمة غذاء خانقة
مؤسسات تشريعية مهمشة
سلطات أمنية وعسكرية تتحكم بالقرار
خوف متصاعد من الغضب الشعبي
إن ما شهده البرلمان الإيراني لم يكن مجرد نقاش حكومي، بل كان صرخة داخلية تعكس نظاماً يقترب من نقطة الانفجار، وصراعاً بين مراكز القوى على بقايا دولة تتهاوى تحت وطأة أزماتها المتراكمة.