ويأتي هذا البرنامج في إطار المخطط الوطني للماء الذي يسعى إلى تنويع مصادر التزود وتحقيق توازن بين العرض والطلب. وقد اعتمدت الوزارة مقاربة تقنية بسيطة تقوم على إنشاء خزانات ومطفيات، وإرساء أنظمة لجمع مياه الأمطار من أسطح المؤسسات التعليمية، إضافة إلى إقامة عتبات اصطناعية لتغذية الفرشات المائية.
الأرقام الرسمية تكشف أن حصيلة هذه المشاريع بلغت إلى حدود 2025 ما مجموعه 187 مشروعا موزعة على عدة أقاليم، شملت تزنيت، تارودانت، شفشاون، زاكورة، السمارة، كلميم، آسفي وتطوان وغيرها. وتوزعت هذه الإنجازات بين 159 خزانا ومطفية، و23 نظاما لجمع مياه الأمطار عبر الأسطح، وخمس عتبات لتطعيم المياه الجوفية، فيما يجري حاليا تنفيذ 103 مشروع إضافي.
وتكمن أهمية هذه البرامج في أنها ساعدت على تقليص معدل استهلاك المياه بنحو 30 في المئة في بعض المناطق المستفيدة. كما أن المياه المجمعة يتم توجيهها نحو استعمالات متنوعة مثل سقي المساحات الخضراء، تزويد المراحيض والغسيل، وبعض الأغراض المهنية والصناعية، وهو ما يخفف العبء عن شبكات المياه الصالحة للشرب.
لكن حجم التوفير الحقيقي من هذه المشاريع يبقى مرتبطا بمتغيرات مناخية وتقنية معقدة، من بينها كمية التساقطات، خصائص الأسطح، ونوعية المواد المستعملة في الجمع، إضافة إلى فعالية الصيانة الدورية للأنظمة. هذه العوامل تؤثر مباشرة على كفاءة التجميع وتحدد نسبة الفاقد في مراحل النقل والتخزين.
ورغم هذه التحديات، تتوقع الوزارة أن تصل الوفورات المحتملة إلى حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا بحلول 2050، وهو رقم يعكس جدوى هذه السياسة على المدى الطويل، خاصة في ظل الضغط المتزايد على المياه الجوفية والسطحية.
ويمثل هذا التوجه تحولا استراتيجيا في السياسة المائية للمغرب، إذ يترجم وعيا رسميا متناميا بأهمية البحث عن حلول واقعية ومستدامة لحماية الموارد المائية وضمان استمرارها للأجيال القادمة، في سياق يتقاطع فيه الضغط السكاني مع الأزمات البيئية والتنموية