وتوقّف الوزير عند حجم التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، حيث تتقاطع أزمة الماء مع آثار التغير المناخي، ما يجعل الوضع أكثر تعقيداً، خصوصاً في المناطق التي تعرف هشاشة بيئية أو ضعفاً في البنيات التحتية المائية. واعتبر أن وضع الماء في صلب التحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة لم يعد خياراً، بل ضرورة وجودية لضمان الأمن الغذائي والصحي والاستقرار الاقتصادي.
ومن داخل الجلسة ذاتها، دعا بركة إلى إطلاق دينامية جديدة تشمل الحكومات الإفريقية والمؤسسات المالية الإقليمية والقطاع الخاص والفاعلين العلميين والمجتمع المدني، بهدف ضمان تنفيذ فعلي وفعال لرؤية 2063، بما يسمح بإحداث تغيير ملموس في إدارة الموارد المائية على مستوى القارة.
أما رئيس مجلس الوزراء الأفارقة المكلفين بالماء، ووزير الماء والتطهير السائل السنغالي، الشيخ تيديان دياي، فاعتبر أن الرؤية الإفريقية للماء 2063، التي اعتمدت دكار مضمونها خلال الجمعية العامة الرابعة عشرة للمجلس، تُعد خطوة تاريخية نحو بناء قارة صامدة تمتلك خدمات ماء وتطهير آمنة ومتاحة للجميع. وشدد على أن هذه الرؤية تمثل موقفاً سياسياً جامعاً يهدف إلى تحويل تحديات الماء إلى فرص حقيقية للتنمية.
وأشار المسؤول السنغالي إلى أن سنة 2026 ستكون محطة مفصلية، إذ ستبدأ خلالها إفريقيا في إعداد خطة التنفيذ 2026-2033، التي ستُحوِّل الوثيقة المرجعية لرؤية الماء إلى برامج فعلية على أرض الواقع، مع تحديد الأولويات الوطنية والإقليمية وتعزيز القدرات في مجال الصمود المناخي.
وفي سياق متصل، يوفر المؤتمر العالمي للماء، المنعقد بمراكش إلى غاية 5 دجنبر، فضاءً خصباً لتقديم الابتكارات العلمية، وتبادل الخبرات، وصياغة مقاربات جديدة لتدبير الموارد المائية في عالم يعرف تغيرات متسارعة. وينعقد هذا الحدث الدولي الكبير تحت شعار “الماء في عالم يتغير: الابتكار والتكيف”، وهو شعار يعكس حجم الرهانات المطروحة أمام الحكومات والباحثين وصناع القرار في ما يتعلق بحماية الأمن المائي