وفي جواب كتابي على سؤال برلماني حول مدى احترام دفاتر التحملات الخاصة بصفقات الإطعام بالداخليات، كشف الوزير أن عدد المستفيدين من خدمة الإطعام المدرسي تجاوز 288 ألف مستفيد، منهم 54.7 في المئة من الإناث، في حين يمثل المستفيدون من الوسط القروي حوالي 78 في المئة من العدد الإجمالي.
وأكد الوزير أن جودة الوجبات تحظى باهتمام كبير، حيث تم إدراج بنود واضحة في دفتر التحملات لضمان التزام المتعهدين ببرامج غذائية أسبوعية معدة مسبقاً ومصادق عليها من طرف الأطباء المختصين. ويلعب مسيرو المصالح المادية والمالية دوراً أساسياً في مراقبة سلسلة الإنتاج من مرحلة تخزين المواد الغذائية وحتى تقديم الوجبات، مع الاحتفاظ بالعينات لضمان إمكانية التعامل مع أي حالة تسمم محتملة.
وأشار برادة إلى أنه في حالة عدم مطابقة الوجبات للمعايير الكمية أو النوعية المطلوبة، يجب على صاحب الصفقة تصحيح العيوب فوراً، مشدداً على أن هذا النمط من التدبير ساهم في تجاوز الكثير من الإشكالات التدبيرية السابقة، خاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية، مما يتيح لأطر المؤسسات التعليمية التركيز على مهامهم التربوية.
وأكد الوزير أن الداخليات لها دور حيوي في الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي، خصوصاً في المناطق النائية والجبلية، من خلال التخفيف من عبء التنقل بين البيت والمدرسة وتحسين جاذبية المؤسسات التعليمية عبر تقديم خدمات غذائية تلبي حاجيات التلاميذ حسب أعمارهم.
وفي إطار تحسين جودة خدمات الإطعام، أشار الوزير إلى اعتماد التدبير المفوض لهذه الخدمة، حيث تُفوض إلى شركات خاصة متخصصة تلتزم بمعايير عالية تضمن توازناً غذائياً وتنوعاً في الوجبات، فضلاً عن احترام معايير النظافة والسلامة الصحية، وإعداد ملفات طبية لجميع مستخدمي المطبخ.
يتم استلام الوجبات في الأقسام الداخلية بواسطة المدير والحارس العام والمكلف بالتدبير المادي والمالي، حيث يتم التأكد من تطابق الوجبات مع القوائم المعتمدة في البرنامج الغذائي الأسبوعي، إضافة إلى مراقبة توقيت التوزيع، جودة الوجبات، طريقة عرضها، وحرارتها، مع الحرص على التزام مقدمي الخدمة بشروط السلامة الصحية.