وأوضح بايتاس أن المشروع يخصص اعتمادات كبيرة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث بلغت ميزانيتهما المشتركة حوالي 140 مليار درهم، أي ما يقارب ضعف الاعتمادات قبل سنة 2021، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية.
وأشار إلى أن الحكومة رصدت ما يقارب 41.5 مليار درهم لورش الحماية الاجتماعية، في حين بلغت اعتمادات صندوق المقاصة خلال الفترة 2022-2025 حوالي 105 مليارات درهم، وستصل إلى 14 مليار درهم سنة 2026، إضافة إلى 17 مليار درهم موجهة لدعم المكتب الوطني للكهرباء من أجل الحفاظ على استقرار الفواتير.
كما تحدث عن تخفيضات الضريبة على الدخل التي ناهزت 8.5 مليارات درهم، وعن كلفة مكتسبات الحوار الاجتماعي التي قد تتجاوز 49 مليار درهم بحلول 2027. وفي القطاع الفلاحي، أوضح أن الدعم الإجمالي بلغ 20 مليار درهم، منها 12.8 مليار درهم وُجهت لمساندة الكسابة.
على مستوى الدعم الاجتماعي المباشر، كشف عن رفع التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2026، إضافة إلى تخصيص 26 ألف منصب شغل في القطاع العام، منها 20 ألف في قطاع التعليم.
وأشار إلى أن الحكومة رصدت ما يقارب 41.5 مليار درهم لورش الحماية الاجتماعية، في حين بلغت اعتمادات صندوق المقاصة خلال الفترة 2022-2025 حوالي 105 مليارات درهم، وستصل إلى 14 مليار درهم سنة 2026، إضافة إلى 17 مليار درهم موجهة لدعم المكتب الوطني للكهرباء من أجل الحفاظ على استقرار الفواتير.
كما تحدث عن تخفيضات الضريبة على الدخل التي ناهزت 8.5 مليارات درهم، وعن كلفة مكتسبات الحوار الاجتماعي التي قد تتجاوز 49 مليار درهم بحلول 2027. وفي القطاع الفلاحي، أوضح أن الدعم الإجمالي بلغ 20 مليار درهم، منها 12.8 مليار درهم وُجهت لمساندة الكسابة.
على مستوى الدعم الاجتماعي المباشر، كشف عن رفع التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2026، إضافة إلى تخصيص 26 ألف منصب شغل في القطاع العام، منها 20 ألف في قطاع التعليم.