وفي هذا السياق، شدد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن السلطة التنفيذية تتابع تطورات الوضع عن كثب، وتحرص على تقييم المستجدات بشكل متواصل، بما يسمح باتخاذ التدابير الملائمة في الوقت المناسب، سواء على مستوى التدخلات الاستعجالية أو مواكبة المتضررين.
وخلال اللقاء الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أبرز بايتاس أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبّر عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على العناية الخاصة التي يوليها لتداعيات هذه الوضعية المناخية، من خلال توجيه تعليمات سامية للتدخل الفوري والمنسق للقوات المسلحة الملكية، بما يضمن نجاعة عمليات الإجلاء ونقل المواطنين المعرضين للخطر.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التدخل الملكي شكل دعامة أساسية في تعزيز سرعة وفعالية الاستجابة الميدانية، خاصة في المناطق التي سجلت ارتفاعًا مقلقًا في منسوب المياه، وأسهم في تأمين السكان والحد من المخاطر المحتملة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
وفي السياق ذاته، نوّه الناطق الرسمي باسم الحكومة بمستوى الانخراط والتنسيق الذي أبانت عنه مختلف المصالح الأمنية والإدارية، وعلى رأسها القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية والسلطات العمومية، مؤكدا أن هذه الجهود المشتركة لعبت دورًا محوريًا في حماية المواطنين وضمان أمنهم في مواجهة الظروف المناخية الصعبة.
وأشار بايتاس إلى أن هذه التعبئة الميدانية عكست جاهزية الدولة في التعامل مع الحالات الطارئة، واعتمادها على مقاربة استباقية تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتضع سلامة المواطنين في صدارة الأولويات، مع الحرص على التدخل السريع والفعال عند الحاجة.
وأكد في ختام تصريحه أن الحكومة ستواصل مواكبة هذا الملف من مختلف جوانبه، سواء من خلال تتبع الوضع الميداني، أو عبر تقييم الأضرار المحتملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الساكنة المتضررة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية المواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة الكوارث الطبيعية