هذا المعطى، الذي كشف عنه بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب انعقاد مجلس الحكومة، يعكس ـ حسب قوله ـ مدى ثقة المواطنين في هذا الورش الاستراتيجي، كما يترجم التزام الحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الهشة وغير المهيكلة.
وأشار الوزير إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج، في إطار هذا النظام، أكثر من 734 ألف ملف صحي، كما تم استلام ومعالجة أكثر من 12 مليون ملف استرجاع لمصاريف العلاج، مما يعكس وتيرة متنامية في استفادة المواطنين من آليات التأمين الصحي. وأبرز أن هذا الحجم من الملفات المقدمة لا يعكس فقط الإقبال على النظام، بل يكشف أيضًا عن تطور في وعي المواطنين بحقوقهم الصحية وقدرتهم على الاستفادة من خدمات التأمين.
وأوضح بايتاس أن النظام الصحي التضامني "أمو" مكّن فئات عريضة من المجتمع من ولوج العلاج بشكل أيسر، بعدما كانت محرومة من التغطية الصحية، وهو ما اعتبره مكسبًا نوعيًا في مسار العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وفي ما يتعلق بالشق الآخر من منظومة التغطية الصحية، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن عدد المسجلين في نظام "أمو الشامل" بلغ 342 ألف شخص، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتعويضات المرتبطة بمخاطر الطفولة إلى حوالي 34 مليار درهم، ما يعكس ـ بحسب المسؤول الحكومي ـ جدية الدولة في تفعيل الإصلاحات الاجتماعية الكبرى.
ويأتي هذا التقدم في سياق أوسع تسعى فيه الحكومة إلى تسريع تنزيل مختلف مشاريع الحماية الاجتماعية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية وتوسيع نطاق التغطية لتشمل جميع المغاربة، ضمن رؤية متكاملة تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية