فقد اتهمت ثلاث نقابات كبرى، وهي: الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بـ"تمرير مغالطات وأكاذيب" و"التشويش على مجريات الحوار الاجتماعي" بعد مقاطعتها للجولة الأخيرة وخوض وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة. وأكدت المركزيات الثلاث أن الوزارة أظهرت "إرادة جادة" وأخذت بعين الاعتبار ملاحظات النقابيين بشأن مشروع المرسوم، الذي يعيد النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية، وأن اعتراض الكونفدرالية ناتج عن "سوء تقدير".
من جانبه، اعتبر محمد الحبابي، رئيس الكونفدرالية، أن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة كانت تعبيراً مشروعاً عن سخط الصيادلة تجاه تجاهل الوزارة لملاحظاتهم، ورفض محاولات التشكيك في موقف الكونفدرالية، مؤكداً أنها تمثل جميع التيارات المهنية ولا تنتمي إلى أي حزب أو تيار إيديولوجي. وأوضح أن مقترحات الكونفدرالية كانت تهدف إلى تخفيض أسعار الأدوية الباهظة الثمن لتخفيف العبء عن صندوق الضمان الاجتماعي والمواطن، إلا أن الوزارة فضلت خفض أسعار الأدوية الرخيصة فقط، مما اعتبره الحبابي "له وقع سلبي على المنظومة ككل".
ويبرز هذا الخلاف حجم الانقسامات داخل المهنة حول سياسة تحديد أسعار الدواء، حيث تتباين أولويات النقابات بين حماية مصالح الصيدليات والمحافظة على استقرار النظام الصحي والاقتصادي، في وقت تحاول الوزارة الموازنة بين متطلبات المواطن وصندوق الضمان الاجتماعي.
وتظل التساؤلات قائمة حول إمكانية توحيد موقف النقابات وتعزيز الحوار الاجتماعي لضمان مرسوم أكثر عدلاً وفاعلية، يحقق التوازن بين حماية مصالح الصيدلي والمستهلك على حد سواء، ويضمن استدامة منظومة الدواء بالمغرب.
من جانبه، اعتبر محمد الحبابي، رئيس الكونفدرالية، أن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة كانت تعبيراً مشروعاً عن سخط الصيادلة تجاه تجاهل الوزارة لملاحظاتهم، ورفض محاولات التشكيك في موقف الكونفدرالية، مؤكداً أنها تمثل جميع التيارات المهنية ولا تنتمي إلى أي حزب أو تيار إيديولوجي. وأوضح أن مقترحات الكونفدرالية كانت تهدف إلى تخفيض أسعار الأدوية الباهظة الثمن لتخفيف العبء عن صندوق الضمان الاجتماعي والمواطن، إلا أن الوزارة فضلت خفض أسعار الأدوية الرخيصة فقط، مما اعتبره الحبابي "له وقع سلبي على المنظومة ككل".
ويبرز هذا الخلاف حجم الانقسامات داخل المهنة حول سياسة تحديد أسعار الدواء، حيث تتباين أولويات النقابات بين حماية مصالح الصيدليات والمحافظة على استقرار النظام الصحي والاقتصادي، في وقت تحاول الوزارة الموازنة بين متطلبات المواطن وصندوق الضمان الاجتماعي.
وتظل التساؤلات قائمة حول إمكانية توحيد موقف النقابات وتعزيز الحوار الاجتماعي لضمان مرسوم أكثر عدلاً وفاعلية، يحقق التوازن بين حماية مصالح الصيدلي والمستهلك على حد سواء، ويضمن استدامة منظومة الدواء بالمغرب.