وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية والالتزامات الدستورية والدولية للمملكة المغربية في مجال حماية الحقوق وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة نعيمة ابن يحيى أن النسخة الثانية من الحملة تعكس إرادة جماعية لمواصلة ترسيخ قيم الإدماج والانتقال من المقاربات التقليدية القائمة على الشفقة والإحسان إلى مقاربة حقوقية ترتكز على الكرامة والتمكين والمشاركة الفعلية. وأبرزت أن بناء مجتمع دامج لا يتحقق إلا بتغيير الصور النمطية السائدة حول الإعاقة، وتعبئة مختلف الفاعلين والمؤسسات لإزالة الحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مناحي الحياة.
من جهته، أوضح كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، السيد عبد الجبار الرشيدي، أن إطلاق النسخة الثانية من هذه الحملة يندرج ضمن مواصلة تنزيل الأوراش الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تطوير السياسات العمومية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، بما يكفل تفعيل الحقوق على أرض الواقع ويترجم الالتزامات الوطنية إلى إجراءات عملية ملموسة.
بدوره، نوه السيد مهدي حلمي، رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، بمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الصندوق بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مؤكداً أن الإعاقة لا تكمن في الشخص، وإنما في الحواجز التي تحد من مشاركته الكاملة داخل المجتمع. كما شدد على أن بناء بيئة دامجة يستوجب تغيير العقليات، وإزالة الحواجز المادية والرقمية، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع دون تمييز.
وفي مداخلته خلال اللقاء الوطني، أكد الدكتور محمد نوفل عامر، المدير العام للأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة تمثل محطة جديدة للانتقال من مجرد التحسيس بقضايا الإعاقة إلى ترسيخ ثقافة الإدماج الفعلي، من خلال العمل على تغيير التمثلات المجتمعية السائدة، وإزالة مختلف الحواجز التي تعيق المشاركة الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة. وأوضح أن الرهان لا يقتصر على التعريف بالحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بل يمتد إلى توفير بيئة دامجة تضمن الولوج المنصف إلى الخدمات والفضاءات، وتعزز تكافؤ الفرص في مجالات التعليم، والتكوين، والشغل، والصحة، والثقافة، والفضاءات العمومية والرقمية.
وأضاف الدكتور محمد نوفل عامر أن هذه الحملة تعتمد مقاربة تشاركية تنخرط فيها مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، باعتبار أن بناء مجتمع دامج مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين. كما أبرز أن البرنامج يتضمن سلسلة من الأنشطة التواصلية والتحسيسية والتكوينية، من بينها ندوات وورشات جهوية، وإنتاج محتويات إعلامية ورقمية، وإطلاق مبادرات ميدانية بمختلف جهات المملكة، بهدف ترسيخ ثقافة احترام الاختلاف، وتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحويل قيم الإدماج والمواطنة إلى ممارسات يومية داخل المجتمع.
وشكل حفل الافتتاح مناسبة لاستعراض حصيلة النسخة الأولى من الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، إلى جانب تقديم أبرز محاور الدورة الثانية، وعرض الوصلة التحسيسية الخاصة بها، بما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة الإدماج وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتؤكد هذه المبادرة الوطنية، من خلال انخراط مختلف المؤسسات والشركاء، التزام المملكة بمواصلة بناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً، يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة التمتع الكامل بحقوقهم، ويوفر لهم بيئة خالية من الحواجز، تتيح لهم المشاركة الفاعلة في التنمية والحياة العامة على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة نعيمة ابن يحيى أن النسخة الثانية من الحملة تعكس إرادة جماعية لمواصلة ترسيخ قيم الإدماج والانتقال من المقاربات التقليدية القائمة على الشفقة والإحسان إلى مقاربة حقوقية ترتكز على الكرامة والتمكين والمشاركة الفعلية. وأبرزت أن بناء مجتمع دامج لا يتحقق إلا بتغيير الصور النمطية السائدة حول الإعاقة، وتعبئة مختلف الفاعلين والمؤسسات لإزالة الحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مناحي الحياة.
من جهته، أوضح كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، السيد عبد الجبار الرشيدي، أن إطلاق النسخة الثانية من هذه الحملة يندرج ضمن مواصلة تنزيل الأوراش الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تطوير السياسات العمومية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، بما يكفل تفعيل الحقوق على أرض الواقع ويترجم الالتزامات الوطنية إلى إجراءات عملية ملموسة.
بدوره، نوه السيد مهدي حلمي، رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، بمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الصندوق بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مؤكداً أن الإعاقة لا تكمن في الشخص، وإنما في الحواجز التي تحد من مشاركته الكاملة داخل المجتمع. كما شدد على أن بناء بيئة دامجة يستوجب تغيير العقليات، وإزالة الحواجز المادية والرقمية، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع دون تمييز.
وفي مداخلته خلال اللقاء الوطني، أكد الدكتور محمد نوفل عامر، المدير العام للأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة تمثل محطة جديدة للانتقال من مجرد التحسيس بقضايا الإعاقة إلى ترسيخ ثقافة الإدماج الفعلي، من خلال العمل على تغيير التمثلات المجتمعية السائدة، وإزالة مختلف الحواجز التي تعيق المشاركة الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة. وأوضح أن الرهان لا يقتصر على التعريف بالحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بل يمتد إلى توفير بيئة دامجة تضمن الولوج المنصف إلى الخدمات والفضاءات، وتعزز تكافؤ الفرص في مجالات التعليم، والتكوين، والشغل، والصحة، والثقافة، والفضاءات العمومية والرقمية.
وأضاف الدكتور محمد نوفل عامر أن هذه الحملة تعتمد مقاربة تشاركية تنخرط فيها مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، باعتبار أن بناء مجتمع دامج مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين. كما أبرز أن البرنامج يتضمن سلسلة من الأنشطة التواصلية والتحسيسية والتكوينية، من بينها ندوات وورشات جهوية، وإنتاج محتويات إعلامية ورقمية، وإطلاق مبادرات ميدانية بمختلف جهات المملكة، بهدف ترسيخ ثقافة احترام الاختلاف، وتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحويل قيم الإدماج والمواطنة إلى ممارسات يومية داخل المجتمع.
وشكل حفل الافتتاح مناسبة لاستعراض حصيلة النسخة الأولى من الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، إلى جانب تقديم أبرز محاور الدورة الثانية، وعرض الوصلة التحسيسية الخاصة بها، بما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة الإدماج وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتؤكد هذه المبادرة الوطنية، من خلال انخراط مختلف المؤسسات والشركاء، التزام المملكة بمواصلة بناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً، يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة التمتع الكامل بحقوقهم، ويوفر لهم بيئة خالية من الحواجز، تتيح لهم المشاركة الفاعلة في التنمية والحياة العامة على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع.