تأتي هذه الدورة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة في الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، والتي استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة أن المغرب يولي اهتمامًا كبيرًا بمناهضة التعذيب، مذكّرًا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، بالإضافة إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في 2019 ضمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشدد البلاوي على أهمية هذه الدورة، التي تركز على الأطباء الشرعيين، لما لهم من دور أساسي في دعم القضاء عبر إعداد خبرات طبية متخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول بصيغته المحدثة، الذي يُعد مرجعًا علميًا رئيسيًا لتقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وإعداد تقارير طبية موثوقة.
وأكد المسؤول القضائي كذلك على ضرورة التكوين المستمر وتبادل الخبرات بين الفاعلين القضائيين، موضحًا أن تعزيز فعالية العدالة لا يقتصر فقط على تطبيق القانون، بل يرتبط بتطوير كفاءة المهنيين وتحسين ممارساتهم لضمان حماية الحقوق والحريات.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين.
وستستمر فعاليات الدورة لأربعة أيام، تحت إشراف نخبة من الخبراء الدوليين، منهم من ساهم في إعداد الصيغة المحدثة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتم التطرق إلى الجوانب العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة