وجاء الإعلان خلال لقاء مع مدراء نشر بالرباط، بعيدًا عن بلاغ رسمي، في اختيار تواصلي محسوب يقدّم الانسحاب كقرار شخصي وهادئ، لا نتيجة لضغوط سياسية. وأكد أخنوش أن ولايته على رأس الحزب ستنتهي بمؤتمر وطني استثنائي يوم 7 فبراير، وأنه لن يترشح مجددًا لرئاسة الحزب أو للانتخابات التشريعية المقبلة، مغادرًا المشهد السياسي تدريجيًا من موقع المبادِر.
وشدّد على أن الحزب «ليس إرثًا شخصيًا»، ملمّحًا إلى انتهاء مرحلة الزعامة الفردية، وهو اعتراف ضمني بتأثير منطق الشخصنة على تجربة الحزب خلال السنوات الماضية. وقدّم حصيلة تنظيمية للحزب، معتبرًا أنه يتركه في وضعية جيدة بعد إصلاحات هيكلية وإطلاق مبادرات مثل «مسار الثقة» و«مسارات المدن»، لكن ذلك لا يخفي الفراغ القيادي الذي سيواجهه الحزب بعد رحيله.
إعلان أخنوش عدم الترشح للانتخابات التشريعية يؤشر على انتهاء فرضية الاستمرارية، ويضع الحزب أمام اختبار الانتقال من منطق الزعيم الواحد إلى منطق المؤسسة، مع احتمال امتداد آثار هذه المرحلة الانتقالية إلى ما بعد الاستحقاقات المقبلة.
وشدّد على أن الحزب «ليس إرثًا شخصيًا»، ملمّحًا إلى انتهاء مرحلة الزعامة الفردية، وهو اعتراف ضمني بتأثير منطق الشخصنة على تجربة الحزب خلال السنوات الماضية. وقدّم حصيلة تنظيمية للحزب، معتبرًا أنه يتركه في وضعية جيدة بعد إصلاحات هيكلية وإطلاق مبادرات مثل «مسار الثقة» و«مسارات المدن»، لكن ذلك لا يخفي الفراغ القيادي الذي سيواجهه الحزب بعد رحيله.
إعلان أخنوش عدم الترشح للانتخابات التشريعية يؤشر على انتهاء فرضية الاستمرارية، ويضع الحزب أمام اختبار الانتقال من منطق الزعيم الواحد إلى منطق المؤسسة، مع احتمال امتداد آثار هذه المرحلة الانتقالية إلى ما بعد الاستحقاقات المقبلة.