تحركات اللاجئين وطالبي اللجوء
وفق المعطيات الصادرة عن مسار غرب إفريقيا الأطلسية (WAAR)، انخفض عدد المغادرين من المغرب من 7206 مهاجرين في يناير–يونيو 2024 إلى 3199 مهاجراً في نفس الفترة لعام 2025، ما يعكس انخفاضاً يقارب 56 في المائة. وبالرغم من هذا التراجع، بقيت موريتانيا النقطة الأساسية لانطلاق الرحلات نحو جزر الكناري، حيث انخفض عدد المغادرين منها من 14303 إلى 8782.
وسجلت السنغال أكبر انخفاض نسبي، إذ انخفض عدد المغادرين منها من 3959 إلى 763 فقط، ما يشير إلى تأثير تدابير مراقبة الهجرة والسياسات الحدودية على تدفقات المهاجرين.
وفيما يخص المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى جزر الكناري، بلغ عددهم خلال النصف الأول من 2025 حوالي 910 مواطنين، بينما تصدرت الجنسيات الإفريقية الأخرى الماليون بـ5008 مهاجرين، تلاهم السنغاليون بـ2532، والغينيون بـ1229 مهاجراً.
كشف التحليل الإقليمي للمفوضية أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين أعادوا التسجيل بعد مغادرة بلد لجوئهم الأول بلغ نحو 3000 شخص، بانخفاض نسبته 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وأكدت المفوضية أن البلدان الخمسة الأولى لمغادرة اللاجئين وطالبي اللجوء هي: تشاد، النيجر، الكاميرون، بوركينا فاسو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، بينما سجلت دول مثل موريتانيا والمغرب والسنغال كوجهات ثانوية لاستقبال نحو 130 لاجئاً وطالب لجوء.
كما أعيد تسجيل حوالي 700 لاجئ وطالب لجوء في الجزائر ومصر وليبيا وتونس، مع بروز الجنسية السودانية بنسبة 90 في المائة، بينما تم إعادة أكثر من 60 ألف شخص إلى مالي والنيجر، معظمهم من الرعايا النيجريين والمالييين، ضمن عمليات إعادة قسرية (refoulement) بعد منعهم من الوصول إلى الأراضي الإسبانية.
وأكدت المفوضية أن عدم إمكانية تقديم طلب اللجوء على الحدود في بعض الدول، بما فيها السنغال، دفع بالعديد من الأشخاص إلى مواجهة الإعادة القسرية أو حرمانهم من الوصول إلى إسبانيا، ما يعكس تحديات كبيرة في حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين عبر المسارات الأطلسية.
ويشير هذا التراجع الكبير في أعداد المغادرين من المغرب إلى جزر الكناري إلى تغير ديناميات الهجرة عبر غرب إفريقيا الأطلسية، نتيجة عوامل متعددة تشمل السياسات الوطنية للحد من الهجرة غير النظامية، والتدخلات الأمنية، وارتفاع الوعي بالمخاطر، لكن يبقى التحدي الأساسي في تأمين حماية قانونية أفضل للمهاجرين وطالبي اللجوء وتسهيل الوصول إلى آليات لجوء فعالة تحترم حقوق الإنسان.
وسجلت السنغال أكبر انخفاض نسبي، إذ انخفض عدد المغادرين منها من 3959 إلى 763 فقط، ما يشير إلى تأثير تدابير مراقبة الهجرة والسياسات الحدودية على تدفقات المهاجرين.
وفيما يخص المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى جزر الكناري، بلغ عددهم خلال النصف الأول من 2025 حوالي 910 مواطنين، بينما تصدرت الجنسيات الإفريقية الأخرى الماليون بـ5008 مهاجرين، تلاهم السنغاليون بـ2532، والغينيون بـ1229 مهاجراً.
كشف التحليل الإقليمي للمفوضية أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين أعادوا التسجيل بعد مغادرة بلد لجوئهم الأول بلغ نحو 3000 شخص، بانخفاض نسبته 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وأكدت المفوضية أن البلدان الخمسة الأولى لمغادرة اللاجئين وطالبي اللجوء هي: تشاد، النيجر، الكاميرون، بوركينا فاسو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، بينما سجلت دول مثل موريتانيا والمغرب والسنغال كوجهات ثانوية لاستقبال نحو 130 لاجئاً وطالب لجوء.
كما أعيد تسجيل حوالي 700 لاجئ وطالب لجوء في الجزائر ومصر وليبيا وتونس، مع بروز الجنسية السودانية بنسبة 90 في المائة، بينما تم إعادة أكثر من 60 ألف شخص إلى مالي والنيجر، معظمهم من الرعايا النيجريين والمالييين، ضمن عمليات إعادة قسرية (refoulement) بعد منعهم من الوصول إلى الأراضي الإسبانية.
وأكدت المفوضية أن عدم إمكانية تقديم طلب اللجوء على الحدود في بعض الدول، بما فيها السنغال، دفع بالعديد من الأشخاص إلى مواجهة الإعادة القسرية أو حرمانهم من الوصول إلى إسبانيا، ما يعكس تحديات كبيرة في حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين عبر المسارات الأطلسية.
ويشير هذا التراجع الكبير في أعداد المغادرين من المغرب إلى جزر الكناري إلى تغير ديناميات الهجرة عبر غرب إفريقيا الأطلسية، نتيجة عوامل متعددة تشمل السياسات الوطنية للحد من الهجرة غير النظامية، والتدخلات الأمنية، وارتفاع الوعي بالمخاطر، لكن يبقى التحدي الأساسي في تأمين حماية قانونية أفضل للمهاجرين وطالبي اللجوء وتسهيل الوصول إلى آليات لجوء فعالة تحترم حقوق الإنسان.