وسجل التقرير انخفاض الطلبات الخاصة بالإناث بنسبة 17,5%، بينما شهدت طلبات الزواج الخاصة بالذكور ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 33,68%، ما يعكس تفاوت انتشار الظاهرة بين الجنسين. كما كشفت الإحصاءات أن 55,6% من طلبات الزواج الرائجة تمركزت في خمس دوائر قضائية رئيسية تشمل مراكش وفاس والقنيطرة والجديدة وبني ملال، ما يوضح أن الظاهرة تتركز في مناطق معينة مع خصوصيات اجتماعية محددة.
وحدد التقرير أعلى نسبة قبول لطلبات الزواج دون سن الأهلية في الدائرة القضائية بالرشيدية، حيث بلغت 81,01%، بينما سجلت أدنى نسبة قبول بالدائرة القضائية بسطات بنسبة 20,1%. وبلغ عدد طلبات الزواج الرائجة للإناث 16,730 طلبًا، بنسبة 98,50% من إجمالي الطلبات، في حين لم تتجاوز طلبات الزواج للذكور 255 طلبًا، بنسبة 1,50%. أما الطلبات المقبولة للإناث فبلغت 10,570 طلبًا بنسبة 63,18%، بينما لم تتجاوز للذكور 121 طلبًا بنسبة 47,45%.
وأشار التقرير إلى انتشار زواج القاصر في المجال القروي بشكل أكبر، حيث بلغ عدد الطلبات 13,091 طلبًا بنسبة 78,13%، مقابل 3,664 طلبًا في المجال الحضري بنسبة 21,87%. وبلغت نسبة الاستجابة لطلبات القاطنين بالمجال القروي 79,65%، فيما بلغت نسبة الاستجابة لطلبات القاطنين بالمجال الحضري 87,52%.
وخلص المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن الإجراءات القانونية وحدها لن تكون كافية لمعالجة ظاهرة زواج القاصر ما لم تندمج ضمن استراتيجيات وسياسات عمومية شاملة. وأكد التقرير على ضرورة ضمان التعليم الإجباري للفتيات في جميع مناطق البلاد، والتصدي للهدر المدرسي، خصوصا في القرى والبوادي، إلى جانب معالجة العوامل الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في استمرار هذه الظاهرة، مثل الفقر والهشاشة والجهل، مع نشر الوعي ومحو الأمية لتغيير العقلية والمفاهيم السائدة.
كما شدد التقرير على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تقائية السياسات، أي الجمع بين الأطر القانونية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية، لضمان حماية الأطفال، وخصوصًا الفتيات، من الزواج المبكر، وكسر الدورات الاجتماعية التي تعيد إنتاج هذه الممارسات بشكل متكرر