عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أوضح في جواب برلماني أن الأرقام الوطنية تعطي انطباعًا إيجابيًا بتقلص الظاهرة، إلا أن التفاصيل تكشف عن استمرار سيطرة العالم القروي على النسبة الكبرى من الطلبات. ففي سنة 2021، مثلًا، تجاوز عدد الطلبات في البوادي 15 ألفًا مقابل ستة آلاف فقط في المدن، فيما استمر التفوق القروي سنة 2024 بأكثر من 11 ألف طلب، مقابل أربعة آلاف في الوسط الحضري.
وأكد وهبي أن المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة تتجه نحو وضع سقف واضح لسن الزواج في 18 سنة كاملة، مع استثناء محدود في 17 سنة، مؤطر بشروط صارمة حتى لا يتحول إلى قاعدة عامة. غير أن الوزير شدد على أن مواجهة الظاهرة في القرى والمناطق الهشة لا يمكن أن تظل مسألة قانونية بحتة، بل ترتبط بعمق بالواقع الاجتماعي والعقليات والمفاهيم التقليدية.
في المقابل، اعتبرت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أيادي حرة”، أن الأرقام الحالية “مؤلمة”، مؤكدة أن مطلب رفع سن الزواج ظل مطروحًا منذ سنوات، وأن الاستثناءات التي فتحتها مدونة 2004 تحولت تدريجيًا إلى قاعدة، مما ساهم في استمرار الظاهرة. وشددت على أن حماية الطفولة تستوجب ضمان التعليم، توفير دور الطالبات، وتأمين النقل المدرسي، فضلًا عن تغيير الذهنيات ومواجهة الأمية.
أما غزلان ماموني، رئيسة جمعية “كيف ماما كيف بابا”، فوصفت التراخيص القضائية بزواج القاصرات بأنها “إذن رسمي للاعتداء على طفلة”، معتبرة أن مبررات التقاليد أو الوضع الاقتصادي تخفي في الغالب استغلالًا اقتصاديًا وجسديًا. وتساءلت: “كيف يسمح القانون بزواج قاصر لا تملك الأهلية القانونية للتعاقد أو التصويت أو الترشح؟”. وأضافت أن الدراسات الطبية تؤكد أن النمو الجسدي والنفسي قد لا يكتمل قبل سن الحادية والعشرين، ما يجعل هذا الزواج تهديدًا مباشرًا لصحة الفتيات وسلامتهن النفسية والاجتماعية.
وفي ظل هذه المواقف، يظل الجدل قائمًا بين من يعتبر التشريع أداة أساسية لمواجهة الظاهرة، ومن يرى أن الحل لن يكتمل إلا بمقاربة شمولية تعالج جذور الفقر والتهميش وتغير العقليات. غير أن القاسم المشترك بين الجميع هو أن حماية الطفولة يجب أن تعلو فوق أي اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية، وألا يُنظر إليها إلا باعتبارها حقًا غير قابل للتفاوض.
وأكد وهبي أن المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة تتجه نحو وضع سقف واضح لسن الزواج في 18 سنة كاملة، مع استثناء محدود في 17 سنة، مؤطر بشروط صارمة حتى لا يتحول إلى قاعدة عامة. غير أن الوزير شدد على أن مواجهة الظاهرة في القرى والمناطق الهشة لا يمكن أن تظل مسألة قانونية بحتة، بل ترتبط بعمق بالواقع الاجتماعي والعقليات والمفاهيم التقليدية.
في المقابل، اعتبرت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أيادي حرة”، أن الأرقام الحالية “مؤلمة”، مؤكدة أن مطلب رفع سن الزواج ظل مطروحًا منذ سنوات، وأن الاستثناءات التي فتحتها مدونة 2004 تحولت تدريجيًا إلى قاعدة، مما ساهم في استمرار الظاهرة. وشددت على أن حماية الطفولة تستوجب ضمان التعليم، توفير دور الطالبات، وتأمين النقل المدرسي، فضلًا عن تغيير الذهنيات ومواجهة الأمية.
أما غزلان ماموني، رئيسة جمعية “كيف ماما كيف بابا”، فوصفت التراخيص القضائية بزواج القاصرات بأنها “إذن رسمي للاعتداء على طفلة”، معتبرة أن مبررات التقاليد أو الوضع الاقتصادي تخفي في الغالب استغلالًا اقتصاديًا وجسديًا. وتساءلت: “كيف يسمح القانون بزواج قاصر لا تملك الأهلية القانونية للتعاقد أو التصويت أو الترشح؟”. وأضافت أن الدراسات الطبية تؤكد أن النمو الجسدي والنفسي قد لا يكتمل قبل سن الحادية والعشرين، ما يجعل هذا الزواج تهديدًا مباشرًا لصحة الفتيات وسلامتهن النفسية والاجتماعية.
وفي ظل هذه المواقف، يظل الجدل قائمًا بين من يعتبر التشريع أداة أساسية لمواجهة الظاهرة، ومن يرى أن الحل لن يكتمل إلا بمقاربة شمولية تعالج جذور الفقر والتهميش وتغير العقليات. غير أن القاسم المشترك بين الجميع هو أن حماية الطفولة يجب أن تعلو فوق أي اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية، وألا يُنظر إليها إلا باعتبارها حقًا غير قابل للتفاوض.
بقلم هند الدبالي