هذا الإعلان لا يمثل مجرد خطوة رمزية، بل يعكس تحولا نوعيا في تموقع الهيئة، التي لم تعد تكتفي بدورها كفاعل دستوري وطني، بل أصبحت شريكا ضمن دينامية دولية متعددة الأطراف، قائمة على تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق والانخراط في الجهود العالمية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية.
ويستند هذا الانخراط إلى حزمة من الالتزامات المهيكلة، التي تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين المؤسسات والمواطن، من خلال تعزيز المشاركة المواطنة في صياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد، وتكثيف التعاون مع مختلف الفاعلين، سواء المؤسساتيين أو من مكونات المجتمع المدني. ويعكس هذا التوجه إدراكا متزايدا بأن محاربة الفساد لم تعد مسؤولية مؤسسة واحدة، بل هي ورش جماعي يتطلب تعبئة شاملة وتكاملا في الأدوار.
وفي هذا السياق، أكد بنعليلو أن الرهان لم يعد يقتصر على تبني مبادئ “الحكومة المنفتحة” في بعدها التقليدي، بل يتجه نحو أفق أوسع يتمثل في “المؤسسات المستقلة المنفتحة”، وهو تصور جديد يسعى إلى تعميم منطق الانفتاح على مختلف مكونات البنيان المؤسساتي، بدل حصره في السلطة التنفيذية فقط. وهو ما يعزز من فرص بناء حكامة قائمة على التنسيق والتكامل، وضمان انسجام السياسات العمومية.
كما شدد على أن فعالية هذا المسار لا تُقاس بعدد الالتزامات المعلنة، بل بمدى قدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، سواء من خلال تحسين جودة الخدمات العمومية، أو تعزيز الثقة في المؤسسات، أو الحد من مظاهر الفساد التي تظل من أبرز التحديات التي تواجه التنمية.
ويكتسي هذا التحول أهمية خاصة في السياق الإفريقي، حيث أشار رئيس الهيئة إلى أن القارة تمتلك اليوم من المقومات ما يؤهلها لتطوير نموذجها الخاص في الحكامة المنفتحة، مستندة إلى حيوية مجتمعاتها وطاقات شبابها ودينامية مجتمعها المدني. وفي هذا الإطار، يبرز احتضان مراكش لأول مؤتمر إفريقي لمبادرة الحكومة المنفتحة لهيئات مكافحة الفساد كخطوة استراتيجية نحو بلورة رؤية قارية مشتركة، تجعل من الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية ركائز أساسية في تدبير الشأن العام.
إن انخراط الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في “شراكة المؤسسات المنفتحة” يمثل بداية مرحلة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي بالمغرب، عنوانها توسيع دوائر الانفتاح، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ ثقافة النزاهة كخيار استراتيجي لبناء دولة الثقة والقانون.
وفي المحصلة، يفتح هذا التوجه آفاقا واعدة أمام تطوير نموذج مغربي وإفريقي للحكامة، قوامه المشاركة الفعلية، والشفافية، وتقاسم المسؤولية، بما يضمن تحقيق أثر عمومي مستدام ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته.
ويستند هذا الانخراط إلى حزمة من الالتزامات المهيكلة، التي تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين المؤسسات والمواطن، من خلال تعزيز المشاركة المواطنة في صياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد، وتكثيف التعاون مع مختلف الفاعلين، سواء المؤسساتيين أو من مكونات المجتمع المدني. ويعكس هذا التوجه إدراكا متزايدا بأن محاربة الفساد لم تعد مسؤولية مؤسسة واحدة، بل هي ورش جماعي يتطلب تعبئة شاملة وتكاملا في الأدوار.
وفي هذا السياق، أكد بنعليلو أن الرهان لم يعد يقتصر على تبني مبادئ “الحكومة المنفتحة” في بعدها التقليدي، بل يتجه نحو أفق أوسع يتمثل في “المؤسسات المستقلة المنفتحة”، وهو تصور جديد يسعى إلى تعميم منطق الانفتاح على مختلف مكونات البنيان المؤسساتي، بدل حصره في السلطة التنفيذية فقط. وهو ما يعزز من فرص بناء حكامة قائمة على التنسيق والتكامل، وضمان انسجام السياسات العمومية.
كما شدد على أن فعالية هذا المسار لا تُقاس بعدد الالتزامات المعلنة، بل بمدى قدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، سواء من خلال تحسين جودة الخدمات العمومية، أو تعزيز الثقة في المؤسسات، أو الحد من مظاهر الفساد التي تظل من أبرز التحديات التي تواجه التنمية.
ويكتسي هذا التحول أهمية خاصة في السياق الإفريقي، حيث أشار رئيس الهيئة إلى أن القارة تمتلك اليوم من المقومات ما يؤهلها لتطوير نموذجها الخاص في الحكامة المنفتحة، مستندة إلى حيوية مجتمعاتها وطاقات شبابها ودينامية مجتمعها المدني. وفي هذا الإطار، يبرز احتضان مراكش لأول مؤتمر إفريقي لمبادرة الحكومة المنفتحة لهيئات مكافحة الفساد كخطوة استراتيجية نحو بلورة رؤية قارية مشتركة، تجعل من الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية ركائز أساسية في تدبير الشأن العام.
إن انخراط الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في “شراكة المؤسسات المنفتحة” يمثل بداية مرحلة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي بالمغرب، عنوانها توسيع دوائر الانفتاح، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ ثقافة النزاهة كخيار استراتيجي لبناء دولة الثقة والقانون.
وفي المحصلة، يفتح هذا التوجه آفاقا واعدة أمام تطوير نموذج مغربي وإفريقي للحكامة، قوامه المشاركة الفعلية، والشفافية، وتقاسم المسؤولية، بما يضمن تحقيق أثر عمومي مستدام ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته.