ويعكس هذا التحسن الكبير انتعاشة حقيقية في الوضعية المائية للمملكة بعد سنوات متتالية من الجفاف وندرة التساقطات، وهي المرحلة التي أثارت قلقاً واسعاً بشأن الأمن المائي وإمكانية مواجهة ما كان يوصف بـ“سيناريو العطش” خلال فصول الصيف الماضية.
وقد مكنت التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها مختلف مناطق البلاد هذا الموسم من رفع المخزون الإجمالي للسدود إلى ما يقارب 13 مليار متر مكعب، في رقم يعيد الطمأنينة إلى قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالماء، وعلى رأسها الفلاحة والتزويد بالماء الصالح للشرب والطاقة.
وسجلت عدة أحواض مائية نسب ملء استثنائية، من بينها حوض اللوكوس الذي تجاوز 92 في المائة، وحوض أبي رقراق بأزيد من 90 في المائة، إضافة إلى حوض تانسيفت الذي بلغ أكثر من 95 في المائة، في حين شهد حوض أم الربيع، الذي عانى خلال السنوات الماضية من تراجع حاد ومقلق، انتعاشة قوية بوصوله إلى 65.50 في المائة.
ويرى متابعون أن هذه الأرقام تعكس بداية مرحلة جديدة من “الأريحية المائية”، بعد فترة طويلة اتسمت بالضغط على الموارد المائية وفرض إجراءات التقنين وترشيد الاستهلاك في عدد من المدن والجهات. كما تمنح هذه المؤشرات الإيجابية هامشاً أكبر للدولة لتدبير الموسم الصيفي المقبل في ظروف أكثر استقراراً.
ولا تقتصر أهمية هذا التحسن على الجانب التقني أو الإحصائي فقط، بل تمتد إلى البعد النفسي والاجتماعي أيضاً، إذ أعادت الأمطار الأخيرة للمغاربة شعوراً بالأمل بعد سنوات من القلق المرتبط بالجفاف وتداعياته الاقتصادية والمعيشية، خاصة بالنسبة للعالم القروي والفلاحين الذين ظلوا الأكثر تأثراً بتقلبات المناخ.
وبين امتلاء السدود وعودة الأنهار إلى الحياة، يبدو أن المغرب يستعيد تدريجياً توازنه المائي، في انتظار أن تتحول هذه الانتعاشة إلى سياسة مستدامة تضمن الأمن المائي للأجيال المقبلة، في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة التي باتت تفرض تحديات متزايدة على العالم بأسره.
وقد مكنت التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها مختلف مناطق البلاد هذا الموسم من رفع المخزون الإجمالي للسدود إلى ما يقارب 13 مليار متر مكعب، في رقم يعيد الطمأنينة إلى قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالماء، وعلى رأسها الفلاحة والتزويد بالماء الصالح للشرب والطاقة.
وسجلت عدة أحواض مائية نسب ملء استثنائية، من بينها حوض اللوكوس الذي تجاوز 92 في المائة، وحوض أبي رقراق بأزيد من 90 في المائة، إضافة إلى حوض تانسيفت الذي بلغ أكثر من 95 في المائة، في حين شهد حوض أم الربيع، الذي عانى خلال السنوات الماضية من تراجع حاد ومقلق، انتعاشة قوية بوصوله إلى 65.50 في المائة.
ويرى متابعون أن هذه الأرقام تعكس بداية مرحلة جديدة من “الأريحية المائية”، بعد فترة طويلة اتسمت بالضغط على الموارد المائية وفرض إجراءات التقنين وترشيد الاستهلاك في عدد من المدن والجهات. كما تمنح هذه المؤشرات الإيجابية هامشاً أكبر للدولة لتدبير الموسم الصيفي المقبل في ظروف أكثر استقراراً.
ولا تقتصر أهمية هذا التحسن على الجانب التقني أو الإحصائي فقط، بل تمتد إلى البعد النفسي والاجتماعي أيضاً، إذ أعادت الأمطار الأخيرة للمغاربة شعوراً بالأمل بعد سنوات من القلق المرتبط بالجفاف وتداعياته الاقتصادية والمعيشية، خاصة بالنسبة للعالم القروي والفلاحين الذين ظلوا الأكثر تأثراً بتقلبات المناخ.
وبين امتلاء السدود وعودة الأنهار إلى الحياة، يبدو أن المغرب يستعيد تدريجياً توازنه المائي، في انتظار أن تتحول هذه الانتعاشة إلى سياسة مستدامة تضمن الأمن المائي للأجيال المقبلة، في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة التي باتت تفرض تحديات متزايدة على العالم بأسره.