وقد خلّفت هذه الظاهرة حوادث مأساوية، أبرزها وفاة سائحة بريطانية إثر خدشها من كلب ضال، فضلاً عن اعتداءات متعددة أدت إلى إصابات متفاوتة الخطورة وعاهات مستديمة، مما استدعى تدخل السلطات المحلية بين حين وآخر، كما حظيت هذه الحوادث بتغطية إعلامية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الكلاب والقطط الضالة في تشويه المنظر العام للمدن، وإحداث ضوضاء ليلية، وتلويث البيئة من خلال العبث بالنفايات.
في هذا السياق، قامت وزارة الداخلية بإطلاق مخطط وطني منذ 2019 يمتد إلى 2025، يشمل إحداث 130 مكتبا جماعياً لحفظ الصحة، وتطوير مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أضرارها. ويهدف المشروع إلى تنظيم تدخل الجماعات المحلية والسلطات والجمعيات والمواطنين لتحقيق توازن بين السلامة العامة وحقوق الحيوان، من خلال توفير وسائل الرعاية والحماية.
غير أن هذه الجهود، رغم تزويد الجماعات بمركبات مجهزة ومعدات لجمع الحيوانات، لم تحقق النتائج المرجوة، حيث ما زالت الكلاب الضالة تتكاثر وتنتشر بشكل كبير. ويرى المختصون والفاعلون الجمعويون أن السبب الرئيسي يعود إلى غياب استراتيجية وطنية شاملة ومستدامة، وعدم وجود برامج فعالة للتعقيم، ونقص التنسيق بين السلطات والجمعيات والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى ضعف التوعية المجتمعية والتمويل والمرافق الخاصة بإيواء الحيوانات.
إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين حماية صحة الإنسان والرفق بالحيوان، عبر تنظيم حملات تعقيم واسعة، إنشاء ملاجئ مجهزة، تحسيس المواطنين بالتعامل الصحيح مع النفايات، وتفعيل دور الجماعات المحلية في جمع الكلاب الضالة بطرق إنسانية. مثل هذه الاستراتيجية المستدامة تعد الحل الأمثل للحد من تفاقم هذه الظاهرة، وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على البيئة الحضرية.
في هذا السياق، قامت وزارة الداخلية بإطلاق مخطط وطني منذ 2019 يمتد إلى 2025، يشمل إحداث 130 مكتبا جماعياً لحفظ الصحة، وتطوير مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أضرارها. ويهدف المشروع إلى تنظيم تدخل الجماعات المحلية والسلطات والجمعيات والمواطنين لتحقيق توازن بين السلامة العامة وحقوق الحيوان، من خلال توفير وسائل الرعاية والحماية.
غير أن هذه الجهود، رغم تزويد الجماعات بمركبات مجهزة ومعدات لجمع الحيوانات، لم تحقق النتائج المرجوة، حيث ما زالت الكلاب الضالة تتكاثر وتنتشر بشكل كبير. ويرى المختصون والفاعلون الجمعويون أن السبب الرئيسي يعود إلى غياب استراتيجية وطنية شاملة ومستدامة، وعدم وجود برامج فعالة للتعقيم، ونقص التنسيق بين السلطات والجمعيات والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى ضعف التوعية المجتمعية والتمويل والمرافق الخاصة بإيواء الحيوانات.
إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين حماية صحة الإنسان والرفق بالحيوان، عبر تنظيم حملات تعقيم واسعة، إنشاء ملاجئ مجهزة، تحسيس المواطنين بالتعامل الصحيح مع النفايات، وتفعيل دور الجماعات المحلية في جمع الكلاب الضالة بطرق إنسانية. مثل هذه الاستراتيجية المستدامة تعد الحل الأمثل للحد من تفاقم هذه الظاهرة، وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على البيئة الحضرية.