قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر، وزارة الأوقاف خرجات بخط واضح: المساجد خاصها تبقى بعيدة كلياً على التنافس السياسي.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رسلات دورية للأئمة، والخطباء، والمؤذنين، والقيمين الدينيين، وذكرتهم بضرورة الحياد التام خلال الفترة الانتخابية.
الدورية كتمنع أي موقف سياسي داخل المساجد، وأي دعم لمرشح أو حزب، وأي نشاط يقدر يتفهم كدعاية انتخابية. وأي قيم ديني باغي يترشح خاصو يتخلى قبل على المهمة الدينية ديالو.
هاد القرار داخل فممارسة ولات معروفة فالمغرب قبل الانتخابات، والهدف منها الحفاظ على الوظيفة الروحية للمساجد وضمان المساواة بين الأحزاب.
ولكن مع انتقال الحملات الانتخابية للسوشيال ميديا والمنصات الرقمية، الحياد ولى عندو بعد جديد. المساجد ما بقاتش هي الفضاء الرئيسي للتأثير. دابا الخوارزميات، والفيديوهات القصيرة، والحملات الرقمية ولاو كيأثرو بزاف فالرأي العام.
إذن، تذكير الوزارة ماشي غير إجراء قانوني، ولكن حتى إشارة مؤسساتية: المنافسة السياسية خاصها تبقى داخل الفضاءات اللي كيحددها القانون.
فأي ديمقراطية، مصداقية الانتخابات ما كتجيش غير من القواعد، ولكن حتى من الثقة فلي كيطبقوها.