وشمل التصويت داخل المجلس 97 صوتاً، اعتبرت 91 منها صحيحة، ليحصل آدمينو على أغلبية ثلثي الأصوات، فيما أُلغيت 6 أصوات. وقد ترأس الجلسة العامة رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، وتتم عملية الانتخاب وفق المواد من 1 إلى 13 من القانون التنظيمي للمحكمة، بالإضافة إلى المواد من 341 إلى 346 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
ويجب التنويه إلى أن عملية الترشيح كانت منظمة وفق شروط دقيقة، أبرزها أن يكون المرشح من أصحاب التكوين العالي في القانون، ويمتلك خبرة قضائية أو فقهية أو إدارية لا تقل عن 15 سنة، وأن يكون مشهوداً له بالنزاهة والتجرد. كما تضمنت الوثائق المطلوبة طلب الترشيح الشخصي، السيرة الذاتية، الشهادات الجامعية العليا، وإثبات الخبرة المهنية، إضافة إلى وثائق داعمة أخرى.
وجاء انتخاب عبد الحافظ آدمينو في إطار حرص البرلمان على ضمان استمرارية عمل المحكمة الدستورية، التي تعتبر الركيزة الأساسية للفصل بين السلطات وصون الدستور، وضمان النزاهة القانونية والإدارية في المؤسسات المغربية. ويُتوقع أن يساهم العضو الجديد في تعزيز قدرات المحكمة في معالجة الملفات الدستورية، بما ينسجم مع الأدوار المحددة لها في المراقبة القانونية وتفسير نصوص الدستور.
ويُعد هذا الانتخاب امتداداً للجهود المستمرة لتجديد المؤسسات الدستورية بالمملكة، مع مراعاة المعايير المهنية والقانونية الدقيقة، بما يضمن جودة العمل القضائي والدستوري، ويعكس التزام المغرب بتعزيز مؤسساته الديمقراطية واستقرارها القانوني.