ويرتبط هذا الإنجاز المغربي بالجهود المستمرة للمملكة في مجال المحافظة على الموارد البحرية، وتطبيق تدابير فعالة لإدارة مصايد التونة في المحيط الأطلسي، فضلاً عن المشاركة الفاعلة في الهيئات الدولية المعنية بالصيد البحري. ويعكس الانتخاب أيضاً أهمية التزام المغرب الراسخ بسياسات الاستدامة البحرية، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي عبر إدارة فعالة للأسماك عالية القيمة.
وتعد اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في المحيط الأطلسي منظمة حكومية دولية تهدف إلى حماية التونة والأنواع المماثلة في المحيط الأطلسي وبحاره المتاخمة، وتتمتع توصياتها بطابع إلزامي لجميع الدول الأعضاء. وتفرض اللجنة إجراءات تقييدية على الدول التي لا تلتزم بهذه التوصيات، تشمل حظر صادرات منتجات الصيد الخاصة بالدول المخالفة، ما يعكس دورها الفاعل في ضبط استغلال الموارد البحرية وحماية التنوع البيولوجي البحري.
ويضم أعضاء اللجنة 55 طرفاً متعاقداً، إضافة إلى أربع دول أو كيانات صيد غير متعاقدة لكنها متعاونة، فضلاً عن مراقبين من منظمات غير حكومية عاملة في مجال الصيد البحري، مثل WWF وPEW وISSF، ما يعزز الشفافية والمصداقية في القرارات المتخذة، ويؤكد على الدور البارز للجنة كمرجع دولي في الإدارة المستدامة لمصايد التونة.
ويأتي انتخاب الدريوش في سياق تعزيز المغرب لمكانته في القارة الإفريقية وعلى الساحة الدولية، ويؤكد حرص المملكة على دعم التعاون متعدد الأطراف في مجال الصيد البحري، ونقل خبراتها في الحفاظ على الثروات البحرية، وتوفير نموذج لإدارة مستدامة يضمن توازن المصالح بين الدول المنتجة والمستهلكة. كما يعكس هذا التعيين جهود المغرب في إرساء تمثيل نسائي قوي في الهيئات الدولية، وهو ما يشكل رسالة واضحة حول تعزيز دور المرأة في القيادة وصنع القرار في المجالات الاستراتيجية