وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه أقدم على ادعاء صفته كوكيل للملك، وتواصل مع أحد المتقاضين، مطالبًا إياه بمبلغ مالي قدره 5000 درهم، مقابل التدخل المزعوم لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه. وهو ما يشكل أفعالًا خطيرة تمس بثقة المواطنين في مؤسسة القضاء، وتسيء إلى صورة العدالة واستقلالها.
وبتنسيق مباشر مع النيابة العامة، تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المشتبه فيه متلبسًا بتسلم المبلغ المالي بالقرب من المحكمة الابتدائية بمراكش، في عملية تؤكد يقظة الأجهزة المعنية وسرعة تدخلها لقطع الطريق أمام مثل هذه الممارسات الإجرامية.
وقد مكنت عملية التفتيش التي أُجريت لاحقًا بمسكن الموقوف من ضبط مكتب يحتوي على مجموعة من الطوابع والملفات، جرى حجزها قصد إخضاعها للبحث والتحقيق، للاشتباه في استعمالها في تعزيز ادعاءاته الزائفة وإضفاء طابع رسمي على أفعاله. كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة قُدّرت بحوالي خمسة ملايين درهم، ما يفتح المجال أمام فرضيات أخرى مرتبطة بمصادر هذه الأموال وطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها المعني بالأمر.
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود المتواصلة للسلطات القضائية والأمنية للتصدي لكل أشكال انتحال الصفات الرسمية والابتزاز والنصب، لما تشكله من تهديد مباشر لثقة المواطنين في المؤسسات، ولا سيما المؤسسة القضائية التي تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
ولا يزال المشتبه فيه يخضع للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ملابسات القضية، وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى محتملة متورطة في هذه الأفعال، قبل إحالته على العدالة لاتخاذ المتعين قانونًا.
وتبعث هذه العملية برسالة واضحة مفادها أن القانون يظل السقف الأعلى، وأن أي محاولة لاستغلال حاجة المواطنين أو أوهامهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ستواجه بالحزم والصرامة اللازمين.
وبتنسيق مباشر مع النيابة العامة، تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المشتبه فيه متلبسًا بتسلم المبلغ المالي بالقرب من المحكمة الابتدائية بمراكش، في عملية تؤكد يقظة الأجهزة المعنية وسرعة تدخلها لقطع الطريق أمام مثل هذه الممارسات الإجرامية.
وقد مكنت عملية التفتيش التي أُجريت لاحقًا بمسكن الموقوف من ضبط مكتب يحتوي على مجموعة من الطوابع والملفات، جرى حجزها قصد إخضاعها للبحث والتحقيق، للاشتباه في استعمالها في تعزيز ادعاءاته الزائفة وإضفاء طابع رسمي على أفعاله. كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة قُدّرت بحوالي خمسة ملايين درهم، ما يفتح المجال أمام فرضيات أخرى مرتبطة بمصادر هذه الأموال وطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها المعني بالأمر.
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود المتواصلة للسلطات القضائية والأمنية للتصدي لكل أشكال انتحال الصفات الرسمية والابتزاز والنصب، لما تشكله من تهديد مباشر لثقة المواطنين في المؤسسات، ولا سيما المؤسسة القضائية التي تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
ولا يزال المشتبه فيه يخضع للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ملابسات القضية، وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى محتملة متورطة في هذه الأفعال، قبل إحالته على العدالة لاتخاذ المتعين قانونًا.
وتبعث هذه العملية برسالة واضحة مفادها أن القانون يظل السقف الأعلى، وأن أي محاولة لاستغلال حاجة المواطنين أو أوهامهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ستواجه بالحزم والصرامة اللازمين.