احتيال مالي ينتهي بحيلة “الموت الوهمي”
كانت ماكولي مطالبة بالمثول أمام محكمة دبلن الجنائية في يناير 2023، بعد اتهامها باستخدام مستندات مزيفة لانتزاع قرض قيمته 10 آلاف يورو من بنك KBC عام 2018، ومحاولة الحصول على قرض إضافي بقيمة 5 آلاف يورو. ومع اقتراب موعد المحاكمة، لجأت إلى حيلة بالغة الخطورة: إعلان وفاتها عبر موقع مخصص لنشر الوفيات.
ونشرت ماكولي إشعاراً مزيفاً بتاريخ 4 يناير 2023 على موقع RIP.ie، ادّعت فيه أنها توفيت في 26 دجنبر 2022، وقدّمت لاحقاً نماذج وفاة مزورة إلى مجلس مقاطعة ويكسفورد للحصول على شهادتي وفاة رسميتين، واحدة بالإنجليزية وأخرى بالأيرلندية.
ولم تستمر المسرحية طويلاً. ففي يونيو 2023، شوهدت “المتوفاة” وهي تحضر حفل زفاف في مدينة إنيسكورثي، ما أثار الشكوك وفتح الباب أمام تحقيق رسمي. وأظهرت الأبحاث وجود ثلاثة إعلانات وفاة مختلفة باسمها على الإنترنت، إحداها يزعم وفاتها في فرنسا، بينما تبيّن أن إعلاناً آخر نُشر بهوية مزيفة لمكتب دفن الموتى كانت هي نفسها وراءه.
وقفت ماكولي لاحقاً أمام المحكمة لتعترف بسلسلة طويلة من الجرائم:
استخدام وثيقة مزورة.
محاولة تعطيل سير العدالة.
تزوير تقرير طبي.
خمس تهم سرقة.
حيازة عائدات ناتجة عن جرائم.
وذلك بالإضافة إلى اعترافات سابقة بعمليات سرقة واحتيال تعود إلى عام 2015.
كما أكدت القاضية أورلا كرو أن أفعال ماكولي لم تكن لحظية أو بدافع الفوضى، بل كانت مخططة بعناية وتعكس مستوى عالياً من الخداع، خصوصاً عبر تجسيد فكرة “الموت المزوّر” بهدف إرباك العدالة وتعطيلها.
وبناء عليه، حكمت المحكمة بسجنها أربع سنوات، مع تعليق السنة الأخيرة، وفرض الإشراف عليها من قبل خدمة المراقبة بعد الإفراج، وإلزامها بإمداد إدارة السجن بكل تقاريرها الطبية.
وتسلط هذه القضية الضوء على مدى قدرة الأفراد على استغلال الثغرات الإدارية والقانونية لتنفيذ عمليات تضليل واسعة، وتمريرها أحياناً عبر مؤسسات رسمية قبل كشفها. كما تطرح تساؤلات حول ضرورة تطوير أنظمة التحقق الرقمي والوثائقي لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
لقد تحولت قصة إيمي ماكولي من محاولة للهرب إلى درس في أن الحقيقة لا يمكن دفنها بشهادة وفاة مزورة، وأن العدالة قد تتأخر لكنها لا تغيب.
ونشرت ماكولي إشعاراً مزيفاً بتاريخ 4 يناير 2023 على موقع RIP.ie، ادّعت فيه أنها توفيت في 26 دجنبر 2022، وقدّمت لاحقاً نماذج وفاة مزورة إلى مجلس مقاطعة ويكسفورد للحصول على شهادتي وفاة رسميتين، واحدة بالإنجليزية وأخرى بالأيرلندية.
ولم تستمر المسرحية طويلاً. ففي يونيو 2023، شوهدت “المتوفاة” وهي تحضر حفل زفاف في مدينة إنيسكورثي، ما أثار الشكوك وفتح الباب أمام تحقيق رسمي. وأظهرت الأبحاث وجود ثلاثة إعلانات وفاة مختلفة باسمها على الإنترنت، إحداها يزعم وفاتها في فرنسا، بينما تبيّن أن إعلاناً آخر نُشر بهوية مزيفة لمكتب دفن الموتى كانت هي نفسها وراءه.
وقفت ماكولي لاحقاً أمام المحكمة لتعترف بسلسلة طويلة من الجرائم:
استخدام وثيقة مزورة.
محاولة تعطيل سير العدالة.
تزوير تقرير طبي.
خمس تهم سرقة.
حيازة عائدات ناتجة عن جرائم.
وذلك بالإضافة إلى اعترافات سابقة بعمليات سرقة واحتيال تعود إلى عام 2015.
كما أكدت القاضية أورلا كرو أن أفعال ماكولي لم تكن لحظية أو بدافع الفوضى، بل كانت مخططة بعناية وتعكس مستوى عالياً من الخداع، خصوصاً عبر تجسيد فكرة “الموت المزوّر” بهدف إرباك العدالة وتعطيلها.
وبناء عليه، حكمت المحكمة بسجنها أربع سنوات، مع تعليق السنة الأخيرة، وفرض الإشراف عليها من قبل خدمة المراقبة بعد الإفراج، وإلزامها بإمداد إدارة السجن بكل تقاريرها الطبية.
وتسلط هذه القضية الضوء على مدى قدرة الأفراد على استغلال الثغرات الإدارية والقانونية لتنفيذ عمليات تضليل واسعة، وتمريرها أحياناً عبر مؤسسات رسمية قبل كشفها. كما تطرح تساؤلات حول ضرورة تطوير أنظمة التحقق الرقمي والوثائقي لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
لقد تحولت قصة إيمي ماكولي من محاولة للهرب إلى درس في أن الحقيقة لا يمكن دفنها بشهادة وفاة مزورة، وأن العدالة قد تتأخر لكنها لا تغيب.