وبينما تستمر عمليات القصف المكثف، حذّرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، سلطات الاحتلال من المساس بحياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع، مؤكدة أن استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في عملياتها العسكرية يعرّض هؤلاء الأسرى للخطر المباشر، خصوصاً في ظل توزّعهم في أحياء المدينة.
في الوقت نفسه، شهد الميدان ابتكاراً خطيراً في أساليب التدمير؛ إذ لجأ الجيش الإسرائيلي – بحسب مصادر ميدانية – إلى استخدام آليات عسكرية قديمة مثل دبابات وناقلات جند تم تحويلها إلى “قنابل متنقلة” ضخمة. هذه الآليات تُحشى بكميات هائلة من المتفجرات وتُسيَّر عن بُعد داخل المناطق السكنية قبل أن تُفجَّر، ما يؤدي إلى نسف مبانٍ بكاملها وتحويل من فيها إلى أشلاء أو “فتات بشري” في لحظات.
وتشير المعلومات إلى أن شدة الانفجار الناتج عن هذه “الروبوتات المتفجرة” تمتد لمساحة 500 متر مربع، مسببة دماراً هائلاً في الأبنية المحيطة، فيما تتناثر الشظايا لمسافات بعيدة، في مشهد وصفه شهود عيان بأنه “أكثر رعباً وقسوة من القصف الجوي والمدفعي التقليدي”.
هذا الأسلوب الجديد في الحرب يثير موجة واسعة من الإدانات الحقوقية والأممية، لما يشكله من تهديد خطير للمدنيين، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحرّم استهداف الأحياء السكنية ويمنع استخدام أسلحة تسبب دماراً واسع النطاق وعشوائياً.
ويحذر خبراء القانون الدولي من أن هذه الممارسات تدخل في إطار “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، مطالبين بتحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة في غزة، خصوصاً بعد توثيق استخدام أساليب غير تقليدية ذات أثر تدميري مضاعف.
في المقابل، يواصل المجتمع الدولي إصدار بيانات الإدانة دون تحرك عملي حاسم، في وقت يواجه فيه سكان القطاع كارثة إنسانية متفاقمة تتمثل في نقص الغذاء والماء والدواء، وتدمير البنى التحتية والمنازل، وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.
ومع دخول الحرب عامها الثالث، تبرز أسئلة ملحّة حول غياب أي أفق لحل سياسي ينهي معاناة الفلسطينيين في غزة ويوقف آلة القتل والدمار التي تحوّل المدينة إلى أطلال يومًا بعد يوم.
في الوقت نفسه، شهد الميدان ابتكاراً خطيراً في أساليب التدمير؛ إذ لجأ الجيش الإسرائيلي – بحسب مصادر ميدانية – إلى استخدام آليات عسكرية قديمة مثل دبابات وناقلات جند تم تحويلها إلى “قنابل متنقلة” ضخمة. هذه الآليات تُحشى بكميات هائلة من المتفجرات وتُسيَّر عن بُعد داخل المناطق السكنية قبل أن تُفجَّر، ما يؤدي إلى نسف مبانٍ بكاملها وتحويل من فيها إلى أشلاء أو “فتات بشري” في لحظات.
وتشير المعلومات إلى أن شدة الانفجار الناتج عن هذه “الروبوتات المتفجرة” تمتد لمساحة 500 متر مربع، مسببة دماراً هائلاً في الأبنية المحيطة، فيما تتناثر الشظايا لمسافات بعيدة، في مشهد وصفه شهود عيان بأنه “أكثر رعباً وقسوة من القصف الجوي والمدفعي التقليدي”.
هذا الأسلوب الجديد في الحرب يثير موجة واسعة من الإدانات الحقوقية والأممية، لما يشكله من تهديد خطير للمدنيين، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحرّم استهداف الأحياء السكنية ويمنع استخدام أسلحة تسبب دماراً واسع النطاق وعشوائياً.
ويحذر خبراء القانون الدولي من أن هذه الممارسات تدخل في إطار “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، مطالبين بتحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة في غزة، خصوصاً بعد توثيق استخدام أساليب غير تقليدية ذات أثر تدميري مضاعف.
في المقابل، يواصل المجتمع الدولي إصدار بيانات الإدانة دون تحرك عملي حاسم، في وقت يواجه فيه سكان القطاع كارثة إنسانية متفاقمة تتمثل في نقص الغذاء والماء والدواء، وتدمير البنى التحتية والمنازل، وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.
ومع دخول الحرب عامها الثالث، تبرز أسئلة ملحّة حول غياب أي أفق لحل سياسي ينهي معاناة الفلسطينيين في غزة ويوقف آلة القتل والدمار التي تحوّل المدينة إلى أطلال يومًا بعد يوم.