مصدر مطلع على سير القمة أكد أن ممثلي البوليساريو لم يتلقوا أي دعوات رسمية للحضور، بل انضموا ضمن وفد الاتحاد الإفريقي وفق شروط دقيقة، حيث لم يُمنحوا شارات الدخول إلى القاعات الرسمية، ومنعوا من إلقاء أي كلمات خلال أشغال المؤتمر. كما فرضت السلطات اليابانية رقابة أمنية مشددة عليهم، وهو إجراء احترازي يعكس موقف طوكيو الصارم تجاه أي محاولات لاستغلال الحدث لتحقيق مكاسب سياسية للكيان الانفصالي.
رغم ذلك، خرق وفد البوليساريو التوجيهات اليابانية من خلال عقد لقاءات مع بعض البرلمانيين ووسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية، بتنسيق مع الوفد الجزائري المشارك، ما أثار استياء الجانب الياباني ودفعه إلى مطالبتهم بمغادرة البلاد قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لسفرهم. كما ألغيت مؤتمرات صحفية كان من المقرر عقدها بمشاركة أعضاء الوفد الانفصالي، وفقًا للإعلان الرسمي للسلطات اليابانية.
تأكيدًا لموقفها الثابت، صرح وزير الشؤون الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، بأن وجود كيان لا تعترف به اليابان كدولة لن يؤثر على موقفها الرسمي. ويأتي هذا التصعيد في سياق مواجهة جبهة البوليساريو محاولةً تصوير نفسها كلاعب دولي مؤثر، فيما تكشف الوقائع أن الكيان لم يتجاوز كونه عبئًا ثقيلًا على منصة التعاون الدولي، ويُفرض مراقبته بدقة لتجنب أي تجاوزات.
القرار الياباني يعكس التزام الدولة بالمبادئ الدبلوماسية الرصينة والحفاظ على أهداف القمم الدولية، ويُظهر أن أي استغلال سياسي للمنصات التنموية لن يُسمح به، مؤكدًا أهمية التمييز بين العمل التنموي وبين الأجندات السياسية غير الشرعية. وفي الوقت نفسه، تشدد هذه الخطوة على الحاجة إلى احترام القوانين والتوجيهات الدولية للحفاظ على نزاهة الفعاليات متعددة الأطراف وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الإفريقية واليابان.
بقلم هند الدبالي
رغم ذلك، خرق وفد البوليساريو التوجيهات اليابانية من خلال عقد لقاءات مع بعض البرلمانيين ووسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية، بتنسيق مع الوفد الجزائري المشارك، ما أثار استياء الجانب الياباني ودفعه إلى مطالبتهم بمغادرة البلاد قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لسفرهم. كما ألغيت مؤتمرات صحفية كان من المقرر عقدها بمشاركة أعضاء الوفد الانفصالي، وفقًا للإعلان الرسمي للسلطات اليابانية.
تأكيدًا لموقفها الثابت، صرح وزير الشؤون الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، بأن وجود كيان لا تعترف به اليابان كدولة لن يؤثر على موقفها الرسمي. ويأتي هذا التصعيد في سياق مواجهة جبهة البوليساريو محاولةً تصوير نفسها كلاعب دولي مؤثر، فيما تكشف الوقائع أن الكيان لم يتجاوز كونه عبئًا ثقيلًا على منصة التعاون الدولي، ويُفرض مراقبته بدقة لتجنب أي تجاوزات.
القرار الياباني يعكس التزام الدولة بالمبادئ الدبلوماسية الرصينة والحفاظ على أهداف القمم الدولية، ويُظهر أن أي استغلال سياسي للمنصات التنموية لن يُسمح به، مؤكدًا أهمية التمييز بين العمل التنموي وبين الأجندات السياسية غير الشرعية. وفي الوقت نفسه، تشدد هذه الخطوة على الحاجة إلى احترام القوانين والتوجيهات الدولية للحفاظ على نزاهة الفعاليات متعددة الأطراف وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الإفريقية واليابان.
بقلم هند الدبالي