وأكد بالادينو، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين 3 فبراير 2026، أن التقارير الإعلامية حول صفقة الطائرات الروسية أثارت قلق الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن صفقات من هذا النوع قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات عقابية.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن وزارة الخارجية ملتزمة بتطبيق قانون “كاتسا”، الذي يتيح فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والكيانات التي تعتبرها واشنطن تهديداً لأمنها القومي. وأضاف أن تفاصيل هذه المسألة سيتم بحثها بشكل أوسع في جلسة مغلقة مع أعضاء مجلس الشيوخ.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أصبحت الجزائر في نوفمبر الماضي أول دولة عربية وإفريقية تمتلك مقاتلتين من طراز “سو-57” الروسية فائقة التطور، والتي تعتبر معادلة لطائرات “إف-35” الأمريكية.
وفيما يخص الجهود الأمريكية لثني الجزائر عن شراء المعدات العسكرية الروسية، قال بالادينو: “نعمل بشكل وثيق مع الحكومة الجزائرية في القضايا التي نتفق عليها، لكننا نختلف في العديد من الملفات، وصفقة السلاح هذه مثال لما تعتبره الولايات المتحدة إشكالية”. وأضاف: “نستخدم أدوات الضغط الدبلوماسي المتاحة لدينا، غالباً بعيدا عن الأضواء، لحماية مصالحنا ووضع حد لما نعدّه تصرفات غير مقبولة”.
يذكر أن قانون “كاتسا” يمثل أداة سياسية هامة للولايات المتحدة، تهدف من خلالها إلى الحد من تعاملات الدول التي ترى فيها تهديداً لأمنها القومي، ويتيح لها فرض عقوبات شاملة على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن وزارة الخارجية ملتزمة بتطبيق قانون “كاتسا”، الذي يتيح فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والكيانات التي تعتبرها واشنطن تهديداً لأمنها القومي. وأضاف أن تفاصيل هذه المسألة سيتم بحثها بشكل أوسع في جلسة مغلقة مع أعضاء مجلس الشيوخ.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أصبحت الجزائر في نوفمبر الماضي أول دولة عربية وإفريقية تمتلك مقاتلتين من طراز “سو-57” الروسية فائقة التطور، والتي تعتبر معادلة لطائرات “إف-35” الأمريكية.
وفيما يخص الجهود الأمريكية لثني الجزائر عن شراء المعدات العسكرية الروسية، قال بالادينو: “نعمل بشكل وثيق مع الحكومة الجزائرية في القضايا التي نتفق عليها، لكننا نختلف في العديد من الملفات، وصفقة السلاح هذه مثال لما تعتبره الولايات المتحدة إشكالية”. وأضاف: “نستخدم أدوات الضغط الدبلوماسي المتاحة لدينا، غالباً بعيدا عن الأضواء، لحماية مصالحنا ووضع حد لما نعدّه تصرفات غير مقبولة”.
يذكر أن قانون “كاتسا” يمثل أداة سياسية هامة للولايات المتحدة، تهدف من خلالها إلى الحد من تعاملات الدول التي ترى فيها تهديداً لأمنها القومي، ويتيح لها فرض عقوبات شاملة على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.