ويشير الرئيس إلى أن العملية تمت لأسباب يراها "وجيهة جدا"، دون الكشف عن تفاصيل أولية تتعلق بملكية السفينة أو مسارها، مكتفيًا بإبراز رمزية الحجز وحجمه في سياق الضغوط المفروضة على كاراكاس.
وتتضح الصورة أكثر بعد ساعات، حين تكشف وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي، أن الناقلة كانت محملة بنفط قادم من فنزويلا وإيران، وهما بلدان يخضع نفطهما لعقوبات أمريكية صارمة. وتضيف أن السفينة نفسها ظلت لسنوات طويلة موضوع عقوبات، بسبب تورطها في شبكة معقدة لشحن النفط تشتبه واشنطن في ارتباطها بتمويل منظمات مصنفة لديها كـ"إرهابية"، وهو ما يجعل العملية، بحسب قولها، جزءا من مسار طويل من الملاحقة القانونية والاستخباراتية.
ويبرز دور الأجهزة الفيدرالية بشكل واضح، بعدما أكدت بوندي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قاد العملية بدعم مباشر من وزارة الحرب الأمريكية، في إشارة إلى مستوى التنسيق العسكري-الأمني الذي بات يرافق حملات اعتراض السفن المرتبطة بشحن الخام الإيراني أو الفنزويلي عبر طرق بحرية ملتوية تمتد من الخليج إلى الكاريبي.
ويأتي هذا الحجز في محيط اقتصادي وسياسي معقد، إذ يبقى النفط الخام المورد شبه الوحيد لفنزويلا، التي تعاني اقتصاديا منذ فرض الحظر الأمريكي سنة 2019. ورغم تخفيف العقوبات نسبيا سنة 2023 عبر منح تراخيص محدودة لشركات الطاقة، فإن الرئيس ترامب ألغى هذه التراخيص مباشرة بعد عودته إلى البيت الأبيض، ما أعاد تشديد الخناق على صادرات كاراكاس.
وتتهم واشنطن، في الأشهر الأخيرة، السلطات الفنزويلية بالوقوف وراء شبكات لتهريب المخدرات نحو الولايات المتحدة، وهو ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ عمليات متكررة لاستهداف قوارب يُشتبه في أنها تنقل شحنات غير قانونية، خاصة في منطقة البحر الكاريبي التي تحولت إلى مسرح رئيسي لهذه الحملات.
ويكشف هذا الحجز الأخير عن تصعيد جديد في المواجهة المالية-الأمنية بين واشنطن وكاراكاس، ويعكس رغبة الإدارة الأمريكية في توسيع نطاق تطبيق العقوبات وعدم السماح بمرور أي شحنات قد تعيد إنعاش الاقتصاد الفنزويلي خارج رقابة الخزانة الأمريكية، في وقت تتزايد فيه مؤشرات التوتر الإقليمي المرتبط بالطاقة والتهريب والجريمة العابرة للحدود.