وأكدت السلطات الأميركية في المذكرة أن دائرة خدمات الهجرة والجنسية تلعب دورًا أساسيًا في حماية المجتمع الأميركي، من خلال تعزيز عمليات الفحص والتدقيق وإعطاء الأولوية لسلامة المواطنين، مع الالتزام التام بجميع القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة. وشددت على أن غياب الفحص الدقيق أو تسريع إجراءات البت في ملفات الهجرة يمكن أن يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، مع الإشارة إلى حادثة إطلاق النار الأخيرة كمثال على المخاطر المحتملة.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن تشديد القيود يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الحدود ومنع أي استغلال للبرامج الإنسانية أو برامج الإجلاء لأغراض إرهابية، مؤكدين أن المراجعة تشمل جميع المسارات القانونية للهجرة، بما فيها برامج إعادة التوطين واللجوء، لضمان توازن بين الاستجابة الإنسانية وحماية المجتمع.
وعلى صعيد الإجراءات المستقبلية، تعتزم السلطات الأميركية تعزيز التنسيق مع وكالات الأمن والاستخبارات، وإدخال معايير جديدة أكثر صرامة للفحص الأمني والمقابلات الفردية، بهدف الحد من المخاطر المحتملة دون المساس بحقوق طالبي الحماية القانونية أو اللجوء، مع تكثيف الجهود لتسريع معالجة الملفات بعد استيفاء جميع متطلبات الأمان.
هذا القرار أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والمدنية الأميركية والدولية، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي، بينما انتقده آخرون لكونه قد يضر بالمهاجرين واللاجئين الذين يسعون للعيش بأمان في الولايات المتحدة، مؤكدين أن الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان تبقى تحديًا مستمرًا للسياسات الأميركي