تفاصيل البرنامج الجديد
وفق إشعار نشر يوم الأربعاء في السجل الاتحادي، ستقوم الجمارك الأمريكية بجمع معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات للمسافرين القادمين من أكثر من 36 دولة، ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة. ويستهدف البرنامج مواطني حوالي 40 دولة، معظمها أوروبية وآسيوية، الذين يمكنهم السفر إلى الولايات المتحدة بغرض السياحة أو العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر دون تأشيرة.
وعلى عكس المسافرين المتقدمين للحصول على تأشيرة، لا يُطلب عادة من المسافرين ضمن برنامج الإعفاء الذهاب إلى السفارة أو القنصلية لإجراء مقابلة، بل يقوم نظام الموافقة على السفر الإلكتروني (ESTA) بفحص طلباتهم تلقائياً قبل الموافقة على سفرهم.
بالإضافة إلى المعلومات التقليدية، ستطلب الجمارك الأمريكية من المسافرين تقديم:
أرقام الهواتف المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية.
عناوين البريد الإلكتروني المستخدمة خلال العقد الماضي.
بيانات وصفية للصور المرسلة إلكترونياً.
معلومات موسعة عن أفراد الأسرة، بما في ذلك أماكن ميلادهم وأرقام هواتفهم.
وتهدف هذه الإجراءات، وفق الإعلان الرسمي، إلى تكثيف الرقابة على المسافرين الدوليين والمهاجرين، وتعزيز أمن الحدود الأمريكية، في إطار السياسة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات نقاشات حول خصوصية المسافرين وحماية البيانات الشخصية، خاصة في ظل زيادة المخاوف العالمية حول مراقبة الإنترنت وجمع المعلومات الشخصية من قبل الحكومات.
ومع بدء تطبيق هذه الإجراءات، سيحتاج المسافرون ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة إلى تقديم بيانات شخصية وأسرية واسعة النطاق، في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الأمن على الحدود الأمريكية، لكنها قد تثير جدلاً حول مدى تأثيرها على حرية السفر والخصوصية الرقمية.
وعلى عكس المسافرين المتقدمين للحصول على تأشيرة، لا يُطلب عادة من المسافرين ضمن برنامج الإعفاء الذهاب إلى السفارة أو القنصلية لإجراء مقابلة، بل يقوم نظام الموافقة على السفر الإلكتروني (ESTA) بفحص طلباتهم تلقائياً قبل الموافقة على سفرهم.
بالإضافة إلى المعلومات التقليدية، ستطلب الجمارك الأمريكية من المسافرين تقديم:
أرقام الهواتف المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية.
عناوين البريد الإلكتروني المستخدمة خلال العقد الماضي.
بيانات وصفية للصور المرسلة إلكترونياً.
معلومات موسعة عن أفراد الأسرة، بما في ذلك أماكن ميلادهم وأرقام هواتفهم.
وتهدف هذه الإجراءات، وفق الإعلان الرسمي، إلى تكثيف الرقابة على المسافرين الدوليين والمهاجرين، وتعزيز أمن الحدود الأمريكية، في إطار السياسة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات نقاشات حول خصوصية المسافرين وحماية البيانات الشخصية، خاصة في ظل زيادة المخاوف العالمية حول مراقبة الإنترنت وجمع المعلومات الشخصية من قبل الحكومات.
ومع بدء تطبيق هذه الإجراءات، سيحتاج المسافرون ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة إلى تقديم بيانات شخصية وأسرية واسعة النطاق، في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الأمن على الحدود الأمريكية، لكنها قد تثير جدلاً حول مدى تأثيرها على حرية السفر والخصوصية الرقمية.