وبحلول هذا التاريخ، من المتوقع أن يعود العديد من الموظفين الملحقين إلى الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد رفضهم تقديم طلبات للإدماج داخل الوكالة. وأكدت مصادر نقابية أن حوالي مئتي موظف أبدوا رغبتهم في العودة إلى الوزارة، فيما تعتمد وضعية فئة أخرى على إرسال ملفاتها للتأشير عليها من قبل الوزارة، في حين أكدت فئة محدودة رغبتها في الاستفادة من الإدماج داخل الوكالة نفسها.
وأشار المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة (UMT)، المنضوي تحت لواء الوكالة، إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان المؤسسة الفتية لكفاءات مهمة اكتسبت خبرة كبيرة داخل مديرية الأدوية والصيدلة سابقاً. كما أعلن المكتب انسحابه من الاجتماع الذي عُقد في 12 نونبر الجاري حول هذا الموضوع، احتجاجاً على غياب مدير الوكالة وحضور رؤساء الأقسام بدلاً عنه.
في المقابل، طمأن المدير العام للوكالة، سمير أحيد، الموظفين المعنيين بأن حقوقهم ومكتسباتهم القانونية ستظل محفوظة، مشيراً إلى أن الوضعية الحالية توفر لهم استقراراً وحماية. وأكد أن إعادة هيكلة الوكالة تأتي في إطار دينامية إصلاحية تهدف إلى تحسين ظروف العمل والمهنية والمادية، وتوفير مسارات تطوير مهني أكثر جاذبية.
وأضاف أحيد أن هذه الإصلاحات تمثل فرصة لتعزيز المهارات المهنية والحصول على تقدير أكبر، مع الالتزام بتحسين الأجور والتعويضات وبيئة العمل، داعياً الموظفين إلى النظر إلى هذه المرحلة بثقة وتفاؤل.
ويشير القانون رقم 10.22، الذي أُنشئت بموجبه الوكالة، إلى إمكانية إدماج الموظفين الملحقين بناءً على طلب منهم وموافقة مدير الوكالة، مع الاحتفاظ بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ.
وبحلول 30 نونبر الجاري، ستنتهي فترة الإلحاق التلقائي، ما يمهد لإعادة الموظفين الرافضين للإدماج إلى وزارة الصحة، فيما تستعد الوكالة لاستقبال موظفين جدد وفق نتائج مباريات سابقة تم الإعلان عنها.
وأشار المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة (UMT)، المنضوي تحت لواء الوكالة، إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان المؤسسة الفتية لكفاءات مهمة اكتسبت خبرة كبيرة داخل مديرية الأدوية والصيدلة سابقاً. كما أعلن المكتب انسحابه من الاجتماع الذي عُقد في 12 نونبر الجاري حول هذا الموضوع، احتجاجاً على غياب مدير الوكالة وحضور رؤساء الأقسام بدلاً عنه.
في المقابل، طمأن المدير العام للوكالة، سمير أحيد، الموظفين المعنيين بأن حقوقهم ومكتسباتهم القانونية ستظل محفوظة، مشيراً إلى أن الوضعية الحالية توفر لهم استقراراً وحماية. وأكد أن إعادة هيكلة الوكالة تأتي في إطار دينامية إصلاحية تهدف إلى تحسين ظروف العمل والمهنية والمادية، وتوفير مسارات تطوير مهني أكثر جاذبية.
وأضاف أحيد أن هذه الإصلاحات تمثل فرصة لتعزيز المهارات المهنية والحصول على تقدير أكبر، مع الالتزام بتحسين الأجور والتعويضات وبيئة العمل، داعياً الموظفين إلى النظر إلى هذه المرحلة بثقة وتفاؤل.
ويشير القانون رقم 10.22، الذي أُنشئت بموجبه الوكالة، إلى إمكانية إدماج الموظفين الملحقين بناءً على طلب منهم وموافقة مدير الوكالة، مع الاحتفاظ بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ.
وبحلول 30 نونبر الجاري، ستنتهي فترة الإلحاق التلقائي، ما يمهد لإعادة الموظفين الرافضين للإدماج إلى وزارة الصحة، فيما تستعد الوكالة لاستقبال موظفين جدد وفق نتائج مباريات سابقة تم الإعلان عنها.