تشير البيانات الرسمية إلى أن معدل مشاركة النساء في سوق العمل لا يزال راكدًا، وهو ما يعكس وجود عوائق هيكلية واجتماعية تحول دون استفادتهن الكاملة من الفرص الاقتصادية المتاحة. هذه المعطيات تُبرز استمرار الفجوة بين الجنسين في الحصول على الوظائف، سواء من حيث النوعية أو الأجور أو التمثيل في المناصب العليا.
ويأتي هذا الوضع على الرغم من الجهود المبذولة لدعم تمكين المرأة اقتصادياً وتشجيع مشاركتها في سوق الشغل، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة في المملكة.
ويؤكد الخبراء أن معالجة هذه الوضعية تتطلب سياسات مبتكرة تشمل التكوين المهني المستهدف للنساء، دعم ريادة الأعمال النسائية، وتشجيع دمجهن في القطاعات الواعدة، إلى جانب توعية المؤسسات بأهمية المساواة بين الجنسين في جميع مستويات التشغيل.
في ظل هذه المعطيات، يبقى تعزيز التمثيل النسائي في سوق العمل المغربي هدفًا استراتيجيًا ضروريًا لضمان أن النمو الاقتصادي الذي يعرفه المغرب يعود بالنفع على جميع المواطنين، رجالاً ونساءً على حد سواء.
ويأتي هذا الوضع على الرغم من الجهود المبذولة لدعم تمكين المرأة اقتصادياً وتشجيع مشاركتها في سوق الشغل، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة في المملكة.
ويؤكد الخبراء أن معالجة هذه الوضعية تتطلب سياسات مبتكرة تشمل التكوين المهني المستهدف للنساء، دعم ريادة الأعمال النسائية، وتشجيع دمجهن في القطاعات الواعدة، إلى جانب توعية المؤسسات بأهمية المساواة بين الجنسين في جميع مستويات التشغيل.
في ظل هذه المعطيات، يبقى تعزيز التمثيل النسائي في سوق العمل المغربي هدفًا استراتيجيًا ضروريًا لضمان أن النمو الاقتصادي الذي يعرفه المغرب يعود بالنفع على جميع المواطنين، رجالاً ونساءً على حد سواء.