ارتفاع القروض والودائع البنكية
وفقًا لبيانات بنك المغرب حتى نهاية يونيو 2025، ارتفعت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 2.5% لتصل إلى 388.5 مليار درهم. وشملت هذه القروض:
قروض السكن: ارتفعت بنسبة 2.5% لتبلغ 251.6 مليار درهم.
القروض الاستهلاكية: سجلت زيادة بنسبة 2.8% لتصل إلى 59.8 مليار درهم.
في المقابل، بلغت الودائع البنكية للأسر 1,309 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية قدرها 9.6%. من بين هذه الودائع، بلغت حصة المغاربة المقيمين بالخارج 213.2 مليار درهم، مما يعكس دور تحويلاتهم في دعم الادخار الوطني.
قراءتان متباينتان للوضع المالي
يرى المحللون الاقتصاديون أن تطور القروض والودائع البنكية يعكس مؤشرات مزدوجة للوضع المالي للأسر المغربية:
قراءة إيجابية:
ارتفاع القروض السكنية يعكس نجاح برامج التمويل الحكومي، مثل دعم السكن الاجتماعي والمتوسط، مما ساهم في تحريك قطاع البناء والعقار.
نمو الودائع البنكية بنسبة 9.6% يعكس قدرة شريحة من الأسر على الادخار، مما يعزز الثقة في القطاع البنكي.
قراءة مقلقة:
ارتفاع القروض الاستهلاكية يشير إلى لجوء الأسر للاقتراض لتغطية النفقات الجارية، ما يعكس ضغوطًا على ميزانياتها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاوتات اجتماعية واضحة بين الأسر القادرة على الادخار والأسر التي تعتمد على الاقتراض لتلبية احتياجاتها الأساسية.
تحليل اقتصادي شامل
بحسب رشيد الساري، خبير اقتصادي، فإن ارتفاع القروض السكنية يمثل مؤشرًا إيجابيًا لتنشيط سوق العقار، بينما يشكل ارتفاع القروض الاستهلاكية مصدر قلق بسبب الفوائد المرتفعة التي قد تؤدي إلى أعباء إضافية على الأسر. كما أشار إلى أن نمو الودائع البنكية يعكس دينامية إيجابية، لكنها تترافق مع حذر في توجيه الأموال نحو الاستثمار المنتج.
ومن جهة أخرى، يرى الباحث بدر الزاهر الأزرق أن ارتفاع القروض العقارية يعكس دينامية واضحة في قطاع العقار، بينما يعكس نمو القروض الاستهلاكية تحولًا في أنماط الاستهلاك لدى المغاربة، مع توجه نحو تمويل احتياجات موسمية أو أساسية، مثل التعليم والعطلات.
ويشير الوضع المالي للأسر المغربية في 2025 إلى دينامية ملحوظة بين الادخار والاقتراض، ما يعكس تحديات وفرصًا في آن واحد. ورغم التحسن في الادخار، يظل التفاوت الاجتماعي والضغوط الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجه الأسر المغربية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.
وفقًا لبيانات بنك المغرب حتى نهاية يونيو 2025، ارتفعت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 2.5% لتصل إلى 388.5 مليار درهم. وشملت هذه القروض:
قروض السكن: ارتفعت بنسبة 2.5% لتبلغ 251.6 مليار درهم.
القروض الاستهلاكية: سجلت زيادة بنسبة 2.8% لتصل إلى 59.8 مليار درهم.
في المقابل، بلغت الودائع البنكية للأسر 1,309 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية قدرها 9.6%. من بين هذه الودائع، بلغت حصة المغاربة المقيمين بالخارج 213.2 مليار درهم، مما يعكس دور تحويلاتهم في دعم الادخار الوطني.
قراءتان متباينتان للوضع المالي
يرى المحللون الاقتصاديون أن تطور القروض والودائع البنكية يعكس مؤشرات مزدوجة للوضع المالي للأسر المغربية:
قراءة إيجابية:
ارتفاع القروض السكنية يعكس نجاح برامج التمويل الحكومي، مثل دعم السكن الاجتماعي والمتوسط، مما ساهم في تحريك قطاع البناء والعقار.
نمو الودائع البنكية بنسبة 9.6% يعكس قدرة شريحة من الأسر على الادخار، مما يعزز الثقة في القطاع البنكي.
قراءة مقلقة:
ارتفاع القروض الاستهلاكية يشير إلى لجوء الأسر للاقتراض لتغطية النفقات الجارية، ما يعكس ضغوطًا على ميزانياتها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاوتات اجتماعية واضحة بين الأسر القادرة على الادخار والأسر التي تعتمد على الاقتراض لتلبية احتياجاتها الأساسية.
تحليل اقتصادي شامل
بحسب رشيد الساري، خبير اقتصادي، فإن ارتفاع القروض السكنية يمثل مؤشرًا إيجابيًا لتنشيط سوق العقار، بينما يشكل ارتفاع القروض الاستهلاكية مصدر قلق بسبب الفوائد المرتفعة التي قد تؤدي إلى أعباء إضافية على الأسر. كما أشار إلى أن نمو الودائع البنكية يعكس دينامية إيجابية، لكنها تترافق مع حذر في توجيه الأموال نحو الاستثمار المنتج.
ومن جهة أخرى، يرى الباحث بدر الزاهر الأزرق أن ارتفاع القروض العقارية يعكس دينامية واضحة في قطاع العقار، بينما يعكس نمو القروض الاستهلاكية تحولًا في أنماط الاستهلاك لدى المغاربة، مع توجه نحو تمويل احتياجات موسمية أو أساسية، مثل التعليم والعطلات.
ويشير الوضع المالي للأسر المغربية في 2025 إلى دينامية ملحوظة بين الادخار والاقتراض، ما يعكس تحديات وفرصًا في آن واحد. ورغم التحسن في الادخار، يظل التفاوت الاجتماعي والضغوط الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجه الأسر المغربية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.