وأوضحت المصادر أن الأبحاث استهدفت أربع شركات تنشط بالدار البيضاء ومراكش وفاس، بعد رصد تحويل مبلغ يناهز 15 مليون درهم (مليار و500 مليون سنتيم) من العملة الأجنبية (اليورو) إلى الدرهم لفائدة تجار مخدرات صلبة، معروفة بأنشطتها في أوروبا، وتحديدًا في بلجيكا وهولندا.
وأفادت المصادر أن مراقبي الهيئة استندوا إلى معطيات افتحاص سابق لشركات الصرف، ما مكّنهم من تتبع مسار تدفقات مالية مشبوهة، ورصد اختلالات محاسباتية وتورط مسيري شركات وصيارفة وبنكيين في غسل مبالغ مالية ضخمة مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.
وأشار المصدر إلى أن بعض شركات الصرف لم تتحقق من هوية الزبائن بشكل كامل، كما سجلت شبهات حول مصادر بعض الأموال المحولة، بينما تم رصد دخول مبالغ ضخمة من العملة الصعبة غير مصرح بها إلى المغرب، وهو ما تم تبليغ مكتب الصرف به بشكل فوري.
وأضافت المصادر أن تبادل المعطيات الإلكترونية مع مؤسسات نظيرة في دول أوروبية ساعد على تحديد هوية المتورطين في تهريب العملة وغسل أموال المخدرات، وكشف طبيعة علاقاتهم مع الشبكات الإجرامية على المستوى الدولي.
كما بينت المصادر أن الأبحاث شملت تتبع نشاط صيارفة مرخصين متورطين في تحويل مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية إلى الدرهم عبر "السوق السوداء"، مقابل عمولات مالية مهمة، ما مكّن السلطات من التحقق من صحة تراخيصهم وحصر علاقاتهم بسماسرة وبنكيين ومحاسبين ساعدوا في نقل وتحويل الأموال.
وفي سياق متصل، توقفت الأبحاث عند مسؤولين عن الصرف اليدوي متورطين في تسهيل تحويل أموال دولية خارج القانون، نحو كندا، عبر دفع قيمة المبالغ نقدًا داخل المملكة قبل وصولها إلى المستفيدين خارج القنوات البنكية الرسمية.
ولم تتوان الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن إحالة ما مجموعه 71 ملفًا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، إضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد سجلت الملفات المحالة زيادة بنسبة 31.48 بالمائة بين سنتي 2022 و2023، مع تمثيل القضايا المرتبطة بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى نحو 38 بالمائة من مجموع الملفات، فيما تمثل نسبة مشابهة فيما يخص حالات النصب والاحتيال.
ويؤكد هذا التحرك المكثف مدى حرص السلطات المغربية على حماية النظام المالي الوطني، وتعزيز الضوابط الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.
وأفادت المصادر أن مراقبي الهيئة استندوا إلى معطيات افتحاص سابق لشركات الصرف، ما مكّنهم من تتبع مسار تدفقات مالية مشبوهة، ورصد اختلالات محاسباتية وتورط مسيري شركات وصيارفة وبنكيين في غسل مبالغ مالية ضخمة مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.
وأشار المصدر إلى أن بعض شركات الصرف لم تتحقق من هوية الزبائن بشكل كامل، كما سجلت شبهات حول مصادر بعض الأموال المحولة، بينما تم رصد دخول مبالغ ضخمة من العملة الصعبة غير مصرح بها إلى المغرب، وهو ما تم تبليغ مكتب الصرف به بشكل فوري.
وأضافت المصادر أن تبادل المعطيات الإلكترونية مع مؤسسات نظيرة في دول أوروبية ساعد على تحديد هوية المتورطين في تهريب العملة وغسل أموال المخدرات، وكشف طبيعة علاقاتهم مع الشبكات الإجرامية على المستوى الدولي.
كما بينت المصادر أن الأبحاث شملت تتبع نشاط صيارفة مرخصين متورطين في تحويل مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية إلى الدرهم عبر "السوق السوداء"، مقابل عمولات مالية مهمة، ما مكّن السلطات من التحقق من صحة تراخيصهم وحصر علاقاتهم بسماسرة وبنكيين ومحاسبين ساعدوا في نقل وتحويل الأموال.
وفي سياق متصل، توقفت الأبحاث عند مسؤولين عن الصرف اليدوي متورطين في تسهيل تحويل أموال دولية خارج القانون، نحو كندا، عبر دفع قيمة المبالغ نقدًا داخل المملكة قبل وصولها إلى المستفيدين خارج القنوات البنكية الرسمية.
ولم تتوان الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن إحالة ما مجموعه 71 ملفًا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، إضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد سجلت الملفات المحالة زيادة بنسبة 31.48 بالمائة بين سنتي 2022 و2023، مع تمثيل القضايا المرتبطة بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى نحو 38 بالمائة من مجموع الملفات، فيما تمثل نسبة مشابهة فيما يخص حالات النصب والاحتيال.
ويؤكد هذا التحرك المكثف مدى حرص السلطات المغربية على حماية النظام المالي الوطني، وتعزيز الضوابط الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.