سقف البرنامج وطبيعة الأوراق
ويبلغ سقف إصدار البرنامج 7.5 مليار درهم، على أن تكون القيمة الاسمية لكل ورقة خزينة 100,000 درهم، وفقًا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل. وتتيح هذه الأوراق للشركات تعبئة موارد مالية قصيرة الأجل لتغطية احتياجاتها في التدفق النقدي بشكل مرن وفعال.
المدة والفائدة
تتراوح مدة استحقاق أوراق الخزينة المصدرة في إطار هذا البرنامج بين 10 أيام و12 شهرًا، ويطبق عليها معدل فائدة ثابت يُحدد عند كل إصدار وفقًا لظروف السوق في تلك الفترة. هذا النوع من الأدوات يوفر للمستثمرين خيار استثمار آمن ومنظم، ضمن إطار رقابي محكم يشرف عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
أهمية برنامج أوراق الخزينة
تعد أوراق الخزينة أداة مهمة للشركات لتغطية حاجياتها التمويلية قصيرة الأجل دون اللجوء إلى القروض البنكية التقليدية، كما تتيح للمستثمرين فرصًا للإيداع المؤقت بعوائد محددة وواضحة، بما يعزز من فعالية سوق الرساميل ويحفز تدفق الاستثمارات إلى أدوات مالية موثوقة.
يُذكر أن مثل هذه المبادرات تعكس النضج التدريجي لسوق الرساميل المغربي، وتؤكد على دور الهيئات الرقابية في تعزيز الثقة والشفافية بين المستثمرين والشركات المصدرة.
ويبلغ سقف إصدار البرنامج 7.5 مليار درهم، على أن تكون القيمة الاسمية لكل ورقة خزينة 100,000 درهم، وفقًا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل. وتتيح هذه الأوراق للشركات تعبئة موارد مالية قصيرة الأجل لتغطية احتياجاتها في التدفق النقدي بشكل مرن وفعال.
المدة والفائدة
تتراوح مدة استحقاق أوراق الخزينة المصدرة في إطار هذا البرنامج بين 10 أيام و12 شهرًا، ويطبق عليها معدل فائدة ثابت يُحدد عند كل إصدار وفقًا لظروف السوق في تلك الفترة. هذا النوع من الأدوات يوفر للمستثمرين خيار استثمار آمن ومنظم، ضمن إطار رقابي محكم يشرف عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
أهمية برنامج أوراق الخزينة
تعد أوراق الخزينة أداة مهمة للشركات لتغطية حاجياتها التمويلية قصيرة الأجل دون اللجوء إلى القروض البنكية التقليدية، كما تتيح للمستثمرين فرصًا للإيداع المؤقت بعوائد محددة وواضحة، بما يعزز من فعالية سوق الرساميل ويحفز تدفق الاستثمارات إلى أدوات مالية موثوقة.
يُذكر أن مثل هذه المبادرات تعكس النضج التدريجي لسوق الرساميل المغربي، وتؤكد على دور الهيئات الرقابية في تعزيز الثقة والشفافية بين المستثمرين والشركات المصدرة.