منعت الهيئة العالمية للملاكمة البطلة المغربية أميمة خليف من المشاركة في أي منافسات نسائية تنظم تحت إشرافها، حتى تخضع لاختبار جيني يثبت أنها أنثى بيولوجيًا. جاء هذا القرار ضمن سياسة تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الرياضيات، خاصة مع تزايد الجدل حول مشاركة الرياضيين ذوي الخصائص الجنسية المتباينة (DSD)، الذين يمتلكون تركيبات هرمونية أو جينية تختلف عن المعايير التقليدية.
وأثار القرار ردود فعل متباينة، إذ اعتبره البعض ضروريًا لضمان المنافسة العادلة، بينما انتقده آخرون بوصفه تمييزًا وانتهاكًا للخصوصية والحقوق الفردية، خصوصًا في ظل صعوبة القوانين الرياضية في مواكبة التنوع البيولوجي. ويذكر أن قضايا مشابهة ظهرت سابقًا في ألعاب القوى وغيرها، ما أثار انتقادات حقوقية دولية واسعة.