وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يوم 17 يوليوز بالرباط، بروتوكول اتفاق يهدف إلى رقمنة الإشعارات القانونية المتعلقة بالموثقين، في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحديث آليات العمل بين المؤسستين. وقد وقع الاتفاق كل من رئيس النيابة العامة هشام بلاوي والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير.
ويروم هذا الاتفاق إرساء نظام رقمي لتبادل المعطيات، خاصة في حالات رصد المخالفات المرتبطة بالعمليات التوثيقية، بما يساهم في تحسين التنسيق وتسريع معالجة الملفات، مع تعزيز النجاعة الإدارية وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة التوثيق