وتستهدف الدورية وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والاستئناف، مؤكدة على إمكانية تطبيق الصلح في مختلف الجنح، حتى تلك التي تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا، مثل الضرب والجرح، السرقة، النصب وخيانة الأمانة. كما توسع النص القانوني الجديد صلاحية الصلح لتشمل القضايا التي يرتكبها الأطفال في نزاعاتهم مع القانون، مع التركيز على حماية مصلحتهم الفضلى وتقليل تعرضهم لإجراءات جنائية مباشرة.
ويتيح القانون لوكلاء الملك اقتراح الصلح بشكل تلقائي للأطراف، أو اللجوء إلى وساطة مع وسطاء يتم اختيارهم من الأطراف نفسها أو من النيابة، أو عبر محامي الأطراف، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم. وتسمح الإجراءات الجديدة بتقديم صلح مادي، يشمل أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد القانوني الأقصى أو إصلاح الضرر الناتج عن الفعل الجرمي، على أن يتم توثيق ذلك بمحضر رسمي والتأكد من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد المستفيدين من مسطرة الصلح بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل العدد من 8219 مستفيداً سنة 2023 إلى 21963 مستفيداً سنة 2025، مسجلاً نسبة زيادة بلغت 38٪، ما يعكس التزام معظم النيابات العامة بتفعيل هذه المسطرة ضمن أولويات السياسة الجنائية الوطنية.
وتحمل التوجيهات الجديدة وكلاء الملك مسؤولية إعطاء الصلح أولوية في معالجة القضايا الجنائية، وتفعيل الوساطة بين الأطراف، ومتابعة الالتزامات المتفق عليها، مع الحرص على تسجيل المعلومات في الاستبيانات الإحصائية لتقييم الأداء وتحسين مؤشرات العدالة التصالحية.
ويأتي هذا المسعى في إطار سياسة شاملة للنيابة العامة تهدف إلى ترسيخ العدالة التصالحية وتقليص عدد القضايا الزجرية المعروضة على المحاكم، بما يضمن حماية حقوق الضحايا، والحفاظ على روح التسوية بين الأطراف، ويتيح فرصاً أكبر لحل النزاعات بطريقة أسرع وأكثر فعالية، مع تعزيز الثقة في النظام القضائي المغربي