النائب البرلماني كان قد صرح بوجود شركات “تطحن الورق وتقدمه كقمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، وهي تصريحات أحدثت صدمة واسعة في الرأي العام وأثارت ردود فعل قوية داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، لما تحمله من اتهامات خطيرة تمس الأمن الغذائي الوطني وثقة المواطنين في منظومة الدعم العمومي.
وجاء تحرك النيابة العامة، وفق مصادر مطلعة، من أجل التحقق من مدى صحة هذه الادعاءات، وما إذا كانت تتعلق بوقائع فعلية تستوجب المساءلة والمتابعة، أو أنها مجرد تصريحات سياسية مجازية وردت في سياق النقاش البرلماني.
ومن جانبها، اعتبرت الفيدرالية الوطنية للمطاحن تصريحات التويزي “باطلة وغير مسؤولة”، ودعت إلى تدخل القضاء لكشف الحقيقة وحماية سمعة الفاعلين المهنيين الذين يشتغلون في قطاع حساس يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي للمغاربة.
وسيركز التحقيق، بحسب المعطيات الأولية، على مسالك توزيع القمح والدقيق المدعم، وآليات مراقبة عمليات الطحن والتخزين والتوزيع، فضلاً عن تتبع كيفية تدبير أموال الدعم العمومي المخصصة لهذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في السياسات الاجتماعية للمملكة.
وتأتي هذه الخطوة لتضع النقاش في إطاره القانوني والمؤسساتي السليم، ولتؤكد في الوقت نفسه حرص القضاء المغربي على حماية المال العام وضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الدعم العمومي، بعيداً عن أي مزايدات سياسية أو توظيف انتخابي للملفات الحساسة.
وبينما يترقب الرأي العام نتائج التحقيق، تبقى الرسالة الأبرز التي حملها قرار النيابة العامة هي أن القانون فوق الجميع، وأن القضايا التي تمس لقمة عيش المواطن المغربي لن تُترك رهينة الخطابات، بل ستكون موضوع بحث قضائي نزيه يُعيد الثقة في المؤسسات.
وجاء تحرك النيابة العامة، وفق مصادر مطلعة، من أجل التحقق من مدى صحة هذه الادعاءات، وما إذا كانت تتعلق بوقائع فعلية تستوجب المساءلة والمتابعة، أو أنها مجرد تصريحات سياسية مجازية وردت في سياق النقاش البرلماني.
ومن جانبها، اعتبرت الفيدرالية الوطنية للمطاحن تصريحات التويزي “باطلة وغير مسؤولة”، ودعت إلى تدخل القضاء لكشف الحقيقة وحماية سمعة الفاعلين المهنيين الذين يشتغلون في قطاع حساس يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي للمغاربة.
وسيركز التحقيق، بحسب المعطيات الأولية، على مسالك توزيع القمح والدقيق المدعم، وآليات مراقبة عمليات الطحن والتخزين والتوزيع، فضلاً عن تتبع كيفية تدبير أموال الدعم العمومي المخصصة لهذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في السياسات الاجتماعية للمملكة.
وتأتي هذه الخطوة لتضع النقاش في إطاره القانوني والمؤسساتي السليم، ولتؤكد في الوقت نفسه حرص القضاء المغربي على حماية المال العام وضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الدعم العمومي، بعيداً عن أي مزايدات سياسية أو توظيف انتخابي للملفات الحساسة.
وبينما يترقب الرأي العام نتائج التحقيق، تبقى الرسالة الأبرز التي حملها قرار النيابة العامة هي أن القانون فوق الجميع، وأن القضايا التي تمس لقمة عيش المواطن المغربي لن تُترك رهينة الخطابات، بل ستكون موضوع بحث قضائي نزيه يُعيد الثقة في المؤسسات.