وأكدت رئاسة النيابة العامة، يوم الأربعاء، أن هذه الخدمة الجديدة صُممت لتعمل بشكل فوري، حيث يتم إشعار المواطنين بكل مرحلة يمر بها ملف شكاياتهم، من تسجيله إلى مرحلة الدراسة واتخاذ القرار النهائي. وسيكون لكل رسالة نصية محتوى دقيق يوضح الإجراء الذي تم اتخاذه، ما يوفر متابعة لحظية وواضحة للمرتفقين، ويحدّ من الحاجة إلى التنقل أو الاستفسار الشخصي المتكرر.
وتهدف هذه الآلية الرقمية إلى تحويل تجربة تقديم الشكايات من عملية تقليدية غالبًا ما تشوبها الغموض إلى تجربة أكثر شفافية ووضوحًا، تعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية والإدارية، وتساهم في تسريع الإجراءات وتقليص الفجوات الزمنية بين تقديم الشكاية وتلقي الرد.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع للنيابة العامة لتطوير الخدمات الرقمية، وجعلها جزءًا من إستراتيجيتها لتعزيز العلاقة بين المؤسسة القضائية والمواطنين. كما أنها تمثل خطوة نحو مواكبة التحولات الرقمية في الإدارة العمومية، والتي باتت ضرورة لضمان فعالية الخدمات ورضا المرتفقين.
وسيستفيد من هذه الخدمة جميع المواطنين الذين يقدمون شكاياتهم لدى النيابة العامة، بشرط إدلاءهم بأرقام هواتفهم المحمولة أثناء تسجيل الشكاية. ويعتبر هذا التحديث جزءًا من برامج تطويرية مستمرة تهدف إلى دمج التكنولوجيا في إدارة الملفات القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.