وجاء هذا القرار بعد تداول صورة للناشطة تظهر فيها وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات اعتبرها المغاربة مسيئة للدين الإسلامي، مصحوبة بتدوينة تضمنت إساءات لذات الله، ما أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل وأدى إلى سلسلة من التبليغات الرسمية والاحتجاجات الشعبية.
وأكد وكيل الملك في بلاغ رسمي أن التحقيقات جارية لتحديد جميع الملابسات، مشيراً إلى أن الحراسة النظرية جرت طبقا للإجراءات القانونية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب نتائج البحث. من جهتها، تدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بسرعة للقبض على ابتسام لشكر وإخضاعها للتحقيق، في إطار معالجة القضية التي أثارت ضجة كبيرة في المجتمع.
وفي رد فعل رسمي، شدد وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد على أن الإساءة إلى المقدسات الدينية لا يمكن تبريرها بحرية التعبير، مؤكداً أن القانون المغربي، من خلال الفصل 267.5 من القانون الجنائي، يحمي الثوابت الدينية والوطنية، ولا يتسامح مع الأفعال التي تتضمن إهانة متعمدة للمقدسات. وأضاف الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية أن مثل هذه التصرفات، إذا ثبتت صحتها، تشكل عملاً مدبراً وإساءة متعمدة تستدعي المحاسبة القانونية.
الجدير بالذكر أن ابتسام لشكر، مؤسسة حركة “مالي” منذ 2009، اشتهرت بمواقفها المعارضة للدين الإسلامي، وكانت قد أثارت الجدل سابقاً بعد نشرها منشورات وصف فيها الإسلام بأوصاف اعتبرها كثيرون استفزازية، ما جعلها هدفاً للانتقادات العلنية من طرف مختلف الفاعلين السياسيين والدينيين.
تأتي هذه القضية في سياق حساس يطرح من جديد حدود حرية التعبير في المغرب، والكيفية التي يمكن من خلالها التوفيق بين احترام الحريات الفردية وحماية القيم والمعتقدات الدينية التي تمثل جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية.
وفي انتظار استكمال التحقيقات، يترقب الرأي العام نتائج المسطرة القضائية التي ستوضح مدى مسؤولية الناشطة وتفاصيل القضية، في وقت تدعو فيه أصوات عدة إلى ضرورة احترام حرمة الأديان، إلى جانب تعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.
بقلم هند الدبالي
وأكد وكيل الملك في بلاغ رسمي أن التحقيقات جارية لتحديد جميع الملابسات، مشيراً إلى أن الحراسة النظرية جرت طبقا للإجراءات القانونية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب نتائج البحث. من جهتها، تدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بسرعة للقبض على ابتسام لشكر وإخضاعها للتحقيق، في إطار معالجة القضية التي أثارت ضجة كبيرة في المجتمع.
وفي رد فعل رسمي، شدد وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد على أن الإساءة إلى المقدسات الدينية لا يمكن تبريرها بحرية التعبير، مؤكداً أن القانون المغربي، من خلال الفصل 267.5 من القانون الجنائي، يحمي الثوابت الدينية والوطنية، ولا يتسامح مع الأفعال التي تتضمن إهانة متعمدة للمقدسات. وأضاف الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية أن مثل هذه التصرفات، إذا ثبتت صحتها، تشكل عملاً مدبراً وإساءة متعمدة تستدعي المحاسبة القانونية.
الجدير بالذكر أن ابتسام لشكر، مؤسسة حركة “مالي” منذ 2009، اشتهرت بمواقفها المعارضة للدين الإسلامي، وكانت قد أثارت الجدل سابقاً بعد نشرها منشورات وصف فيها الإسلام بأوصاف اعتبرها كثيرون استفزازية، ما جعلها هدفاً للانتقادات العلنية من طرف مختلف الفاعلين السياسيين والدينيين.
تأتي هذه القضية في سياق حساس يطرح من جديد حدود حرية التعبير في المغرب، والكيفية التي يمكن من خلالها التوفيق بين احترام الحريات الفردية وحماية القيم والمعتقدات الدينية التي تمثل جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية.
وفي انتظار استكمال التحقيقات، يترقب الرأي العام نتائج المسطرة القضائية التي ستوضح مدى مسؤولية الناشطة وتفاصيل القضية، في وقت تدعو فيه أصوات عدة إلى ضرورة احترام حرمة الأديان، إلى جانب تعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.
بقلم هند الدبالي