وتكشف المعطيات الأولية أن الطفلة المعتدية كانت تتواجد بالحضانة ضمن برنامج للدعم اللغوي بسبب انشغال والديها بالعمل، ما يثير جدلاً واسعاً حول معايير استقبال الأطفال داخل هذه الفضاءات، ومدى الاستعداد لتأطير فئات عمرية متباينة دون إذن أو رقابة مؤهلة. وتعيد الواقعة طرح إشكال نقص التأطير المهني وغياب آليات المراقبة الصارمة داخل العديد من مؤسسات التعليم الأولي الخاصة.
كما أكدت المعلومات المتوفرة أن والدة الطفلة موضوع مذكرة بحث بسبب قضية شيك بدون رصيد، ما أدى إلى توقيفها فور ظهورها، في حين تمت إحالة الطفلة إلى والدها بقرار من النيابة العامة نظراً لسنها الذي لا يسمح بمتابعة جنائية، الأمر الذي يفتح نقاشاً حول ضرورة المواكبة النفسية للأطفال المتواجدين في ظروف أسرية مضطربة وتوفير دعم تربوي متخصص لهم.
وفي السياق ذاته، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، حيث جرى وضع صاحبة الحضانة ومستخدمة تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار الكشف عن أي تقصير أو إهمال إداري سمح بوقوع هذه الجريمة داخل فضاء يفترض أن يكون آمناً لحماية الأطفال، لا مسرحاً لمآسٍ مرعبة تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية.
وتتجاوز هذه الواقعة حدود الصدمة الفردية لتتحول إلى جرس إنذار حول الحاجة الملحّة لإعادة تقييم شروط الترخيص والتسيير والمراقبة في مؤسسات رعاية الأطفال بالمغرب، وتعزيز تكوين العاملين فيها، واعتماد طاقم تربوي متخصص، إضافة إلى إدماج آليات تتبع نفسي ـ تربوي صارمة. ذلك أن حماية الطفولة ليست مجرد بند قانوني، بل مسؤولية دولة ومجتمع، وأي تهاون فيها يدفع ثمنه الأبرياء بأرواحهم ومستقبلهم