وأشار والي علمي إلى أن العقوبات التي يفرضها القانون في هذه الحالات تتراوح عادة بين عشر وعشرين سنة سجناً، وقد تتضاعف في بعض الحالات لتصل إلى ثلاثين سنة، أو حتى السجن المؤبد إذا اقترنت الأعمال بظروف مشددة، مثل استهداف الأشخاص أو تكرار الجريمة، أو تورط مجموعات منظمة في أعمال العنف والتخريب. وأكد أن هذه العقوبات تهدف بالأساس إلى حماية سلامة المواطنين وضمان أمن ممتلكاتهم وطمأنينتهم، بما يفرض على الجميع احترام القانون وعدم الانزلاق نحو الفوضى أو العنف.
وشدد المسؤول على أن هذه الأحداث تمس بشكل مباشر الحقوق الأساسية للمواطنين، وتعرض النظام العام للخطر، مشيراً إلى أن حرية التعبير، التي يكفلها الدستور، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُسوغ أو تُبرر أي شكل من أشكال العنف أو التخريب. وأضاف أن القانون واضح وصارم في التعامل مع هذه الانتهاكات، وأن الجهات القضائية المختصة تعمل على تطبيقه بكل حزم على كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، بغض النظر عن الأسباب أو الدوافع التي قد يعتقدها البعض مبررة.
وأكد والي علمي أن المسؤولية الجنائية في مثل هذه الحالات شاملة، وتشمل كل من يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال التخريب والعنف، سواء من خلال الاقتحام أو التحريض أو المساعدة، مشدداً على أن حماية المواطنين وممتلكاتهم هي أولوية قصوى، وأن الأمن الشخصي والعام يجب أن يكون فوق أي اعتبار. كما دعا المواطنين إلى التزام السلوك السلمي والتعبير عن مطالبهم ضمن الأطر القانونية، موضحاً أن أي خروج عن هذا الإطار يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية الصارمة.
واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن الأجهزة القضائية والأمنية تظل متيقظة ومستعدة للتدخل عند أي تجاوز قانوني، وأن تفعيل القانون بشكل صارم يهدف إلى ردع كل من يحاول المساس بالنظام العام، وحماية مكتسبات المجتمع، وضمان أن يظل التعبير عن الرأي وممارسة الحقوق المدنية في حدود القانون، دون أن يتحول إلى تهديد للأمن والسلامة العامة